International Institute For Caspian Studies           

 

 

 

كندوكاوي در نظام حقوقي خزر و سهم ايران

عباس ملكي ( رييس موسسه مطالعات درياي خزر )

 

الف: مقدمه

   پنج كشور كناره ساحل خزر هركدام داراي نظرات مخصوص بخود در مورد رژيم حقوقي درياي خزر هستند. در اين گزارش ابتدا بصورت خلاصه نظرات ديگر كشورها و سپس مواضع جمهوري اسلامي ايران مورد بحث قرار خواهند گرفت:

1-روسيه، معتقد است كه تا زماني كه كنوانسيون رژيم جديد حقوقي در درياي خزر به تصويب نرسيده، پيمان حسن همجواري مابين ايران و جمهوري شوروي سوسياليستي روسيه منعقده در 1921 و قرارداد مربوط به تجارت و بحر پيمايي منعقده در 1940 مابين ايران و اتحاد شوروي معتبر خواهند بود. همچنين روسيه معتقد است كه مي توان درعين حال كه منابع بستر دريا را بر اساس خط منصف و متساوي الفاصله از ساحل دو طرف ميان كشورها تقسيم نمود، رژيم حقوقي سطح آب مي تواند براساس مشاع، بصورت استفاده مشترك باشد. اين به معناي استفاده مشترك درياي خزر در بخش هاي ماهيگيري، حمل و نقل، محيط زيست و استفاده از فضاري ماوراء خزر است. روسيه عرض آب هاي ساحلي را 20مايل پيشنهاد نموده و معتقد است يك سازمان نظارتي ميتواند مسائل مربوط به اختلافات را حل و فصل نمايد.

2-آذربايجان: اين كشور بدنبال تقسيم كامل دريا بر اساس خط منصف است. در اين صورت هركشور اختيار كامل آبهاي خود را خواهد داشت. مبناي تقسيم دريا برابر نظر آذربايجان بر اساس نقشه هاي مربوط به مرزهاي داخلي است كه در قبل از 1371 (1992) در جريان قرارداد ماهيگيري اتحاد شوروي انجام شده بود.

3-قزاقستان: اين كشور داراي يك موافقتنامه در 17 خرداد 1376 (6 ژوئن 1998) درباره تحديد حدود مرزهاي آبي با روسيه است. در آخرين بيانيه رهبران روسيه و قزاقستان در 18 مهر 1379 (9 اكتبر 2000)، دو كشور به مبنا بودن توافقات 1921 و 1940 تا تعيين رژيم حقوقي جديد كه ميبايست با توافق هر 5 كشور باشد، اعتراف كردند. قزاقستان معتقد است كه بلحاظ طولاني بودن مذاكرات حقوقي مناسب است كه براي جلوگيري از انقراض نسل ماهيان تاسماهي اقدامات اكولوژيكي سريعتر صورت گيرد.

4-تركمنستان: اين كشور در 1376 (1997) قراردادي براي تقسيم دريا بر اساس خط ميانه با آذربايجان امضاء نمود. اما درعمل و بخصوص در مورد حوزه نفتي كاپاز با اين كشور دچار اختلاف گرديد. اين كشور پيشنهاد عرض 45 مايلي براي استفاده انحصاري كشورها و بقيه آب ها مشترك نموده است. پيشنهاد ديگر نيازاف تشكيل اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر است.

 

ب: نگاه امنيتي به نظام حقوقي

تاكنون بلحاظ امنيتي چهار رويكرد براي تعيين رژيم حقوقي درياي خزر مورد توجه بوده است:

ا-غيرنظامي كردن درياي خزر از طريق اعمال برخي از مقررات و محدوديتها: در برخي از قراردادهاي مربوط به درياي خزر ، اين دريا بعنوان منطقه صلح آمده است. اما بايد توجه داشت كه منطقه صلح هيچ نوع تعهد حقوقي مشخصي براي كساني كه اين مسئله را توافق كرده اند، ايجاد نمي نمايد. تنها برداشتي كه از مفهوم منطقه صلح مي توان داشت اين است كه دولتها متعهد مي شوند كه از ابزارهاي نظامي براي تهديد يكديگر استفاده ننمايند.اما غير نظامي كردن دريا به معناي رضايت طرفين بر انتقال سلاح ها از منطقه مزبور به نقاط ديگر است. مسئله ديگر تعيين سقف مشخص براي سلاح هاي و يا پذيرش طرح منطقهه عاري از سلح هاي هسته اي و يا كشتار جمعي است.

2-تاكيد بر نظام حقوقي موجود: تمسك به معاهدات 1921 و 1940 و مشترك دانستن اين دريا مابين كشورهاي ساحلي منافع اقتصادي ايران در درياي خزر را بيشتر تامين مي نمود. اما بايد توجه داشت كه مبتكر اين دو معاهده نيز شوروي بود و آزادي كامل كشتيراني بدون تفكيك ميان كشتي هاي نظامي و غير نظامي منافع امنيتي وسيعي براي شوروي و تهديدات عمده اي براي ايران داشته است. اين روش تنها از آنرو داراي حسن است كه ورود كشتي هاي كشورهاي ثالث و استفاده از اتباع كشورهاي بيگانه را ممنوع ساخته است.

3-تمسك به مفاهيم حقوق درياها: كنوانسيون 1982 حقوق بين الملل درياها قابل تعميم به درياهاي بسته[1] نيست. اما دولتها مي توانند از مفاهيم و تعاريف مورد استناد قرار گرفته در اين كنوانسيون استفاده نمايند. بطور مثال دولت قزاقستان بطور مكرر صراحتا به كنوانسيون 1982 در يادداشتها و موضعگيريهايش استناد كرده است. تركمنستان نيز خواهان چنين تسري مي باشد و روسيه نيز در برخي از موارد چنين نموده است. از جمله در مورد استفاده از منابع زنده درياي خزر كه براساس ماده 64 كنوانسيون 1982 ماهيهاي رودخانه پايه (آنادروموس) تنها توسط دولت صاحب مصب قابل صيد مي باشد. اوزن برون چون از چنين ماهي هايي است، روسيه بدان استناد ميكند. اين نحوه نگرش به درياي خزر، پيشنهاد مي كند كه دراي سرزميني براي هر يك از كشورهاي ساحلي به عرض 12 تا 20 مايل دريايي وجود داشته باشد. برخي از كشورها مانند تركمنستان تا 45 مايل نيز پيشنهاد كرده اند. دراين صورت فراتر از آبهاي سرزميني آبهاي آزاد خواهند بود كه براي همه كشتيهاي همه كشورها قابل تردد خواهد بود. اين روش براي ايران اثرات منفي خواهد داشت.

4-ايجاد مناطق دريايي ملي: اين روش كه توسط آذربايجان از ابتدا پي گيري مي شده است براي ايران در صورتيكه روش مشاع مورد قبول همه نباشد، نفع بيشتري خواهد داشت. بر اساس اين نظر  دريا به مناطق ملي تقسيم خواهد شد و در اين مناطق بدون هيچ قيد و شرطي دولتها مي توانند حاكميت خود را اعمال كنند. براي ايران در اين روش مسئله اساسي وسعت منطقه ايست كه در اختيار اين كشور قرار خواهد گرفت.

 

ج: سهم ايران از درياي خزر:

جمهوري اسلامي ايران بر اساس رسالت خود، منافع ملي و سياست هاي متخذه، از ابتداي فروپاشي به رژيم حقوقي مشاع و يا استفاده مشترك از درياي خزر گرايش نشان مي داد. اما در جريان تغييرات در دولت و نگرش هاي مختلفي كه در مورد درياي خزر وجود داشت، نهايتا به تقسيم مساوي درياي خزر رضايت داد. بررسي نگرش هاي داخل كشور در زمينه درياي خزر در گزارش ديگري به استحضار خواهد رسيد، ليكن در مورد تقسيم بهررو سهم و منافع ايران مي تواند متغير باشد و همانطور كه در شكل پيوست مشاهده ميشود، هر نوع رژيم حقوقي براي ايران داراي فرصتهاي متفاوت است:

الف:اگر دو سر مرزهاي زميني ايران در كناره درياي خزر را به هم وصل نمائيم، خطي پديد خواهد آمد كه بنام خط آستارا-حسينقلي معروف است. آب هاي زير اين خط 11 درصد از كل آبهاي خزر است. اين خط هيچگاه در زمان اتحاد شوروي براي فعاليت هاي ايران در خزر مطرح نبوده است، بلكه در فعاليت هاي مربوط به پرواز هواپيماها بر فراز خزر دو نقطه انتقال نگهداري هواپيما از فرودگاه هاي ايران به اتحاد شوروي بر روي اين خط قرار داشتند. همچنين در نقشه هاي داخلي اتحاد شوروي از تقسيم بندي درياي خزر براي فعاليت هاي نفت و گاز در ميان جمهوري هاي داخل اتحاد شوروي نيز از اين خط استفاده مي گرديد. اين نقشه ها اكنون مورد استناد آذربايجان براي تقسيم درياي خزر است. گرچه اين نكته صحيح است كه ايران در دروه اتحاد شوروي از اين خط بالاتر نرفته است، اما نبايد از نظر دور داشت كه براساس پيمان 1921 و قرارداد 1940، اين دريا، درياي مشترك ايران و شوروي ذكر گرديده است. از طرف ديگر علت عدم استفاده ايران از نفت و گاز خزر و كلا كمتر فعاليت كردن در اين دريا به هراس ايران از تهديد كمونيسم باز مي گشت و اين هراس جدي بود. زيرا در پايان جنگ جهاني دوم نيروهاي روسي مستقر درايران مانند انگلستان و آمريكا به كشورشان بازنگشتند و تنها پس از تهديد اتمي آمريكا در 1945 بود كه ارتش سرخ، استانهاي شمال غرب ايران را ترك گفت. همچنين در پس از پيروزي انقلاب ايران، ايران در نوامبر 1979، ماده 6 پيمان 1921 را باطل و غير قابل اجراء اعلام نمود. اين ماده به دولت بلشويكي امكان حضور درايران براي مقابله با نيروهاي ضد انقلاب 1917 را مي داد. پس از آن نيز ايران كشتي ميرزا كوچك خان را خريداري نمود كه بر اساس درياي مشترك، اين كشتي به همه بنادر ديگر آزادانه در رفت و آمد بود.

ب: روش ديگر براي تقسيم درياي خزر استفاده از خط ميانه با فواصل متساوي از ساحل[2] است. در اين صورت هر كشوري كه داراي ساحل محدب با خزر است، سهم بيشتري را از آن خود كرده و كشورهاي با ساحل مقعر سهم كمتري را خواهند برد. قزاقستان و آذربايجان با ساحل محدب خود بترتيب 4/28% و 21% را خواهند داشت. روسيه 19%، تركمنستان18% و ايران 6/13% از آبهاي خزر را خواهند داشت.

ج: ايران در صورت تقسيم درياي خزر پيشنهاد كرده بود كه تقسيم بصورت مساوي انجام پذيرد. در اينصورت سهم بيست درصدي ايران داراي نقطه اي كانوني در خزر جنوبي خواهد بود كه بدان نقطه ميرزا كوچك خان مي گويند. اين بدان معني است كه از سهم قزاقستان و آذربايجان كم شده و به سهم ايران، تركمنستان و روسيه اضافه شود. حيدر عليف در اين مورد مي گويد:"هم اكنون مشكل، رسيدن به تفاهم با ايران است. دراين مورد من از پوتين خواسته ام در مورد يافتن راه حلي براي بن بست مربوط به نظام حقوقي درياي خزر، زبان مشتركي را با ايران بيابد. اعتقاد به داشتن سهم برابر از سطح و كف درياي خزر معقول نيست. زيرا در آنصورت سهم ايران به داخل سواحل آذربايجان و سهم آذربايجان به داخل سواحل روسيه و قزاقستان كشيده خواهد شد."

 

 

د: فعاليت هاي ايران براي صيانت از منطقه مورد ادعاي خود:

 ايران پس از آنكه از پذيرش دعوت خود مبني بر انتخاب سيستم مشاع در خزر نااميد گشت و پس از انكه متحد نزديك خود يعني روسيه را نيز در پس از اعلاميه ژوئيه 1998 يلتسين و نظربايف به تقسيم راغب ديد، براي احراز مالكيت خود بر 20 درصد از آبهاي خزر فعاليت هايي را انجام داد:

1- ابتدا در سال 1998، شركت ملي نفت ايران طي مناقصه اي مطالعه و لرزه نگاري جنوب درياي خزر و بدون توجه به خط آستارا-حسينقلي را به شركت هاي شل، لاسمو، و بعدا وبا[3] واگذار نمود. بي پي نيز در اين مورد اظهار آمادگي نموده بود، اما درنهايت بخاطر ترس از بروز مشكلاتي در زمينه ادغام شركت آمريكايي آموكو از اين كار دست كشيد. براي انجام چنين كاري، شركت كيپكو تشكيل شده[4] و شروع به فعاليت نمود. شركت هاي خارجي طرف قرارداد متعهد شدند كه پس از اتمام مطالعه دو ساختار[5] از مجموعه حوزه هاي نفتي جنوب خزر كه در بالاي خط حسينقلي-آستارا قراردارد را انتخاب و به اكتشاف و توسعه بپردازند. قرار بود كه در 25 آبان 1379 (15 ماه نوامبر) نقشه ها بهمراه تفسير از موقعيت نفت و گاز منطقه به شركت ملي نفت ايران تحويل شود. حدسيات اوليه حاكي از آن است كه در بخش غربي جنوب خزر احتمال وجود نفت وگاز بيشتر است. اما بهررو عمق تا 950 متري آب در اين مناطق اقتصادي بودن طرح ها را زير سئوال مي برد. دو ساختار انتخابي شل و لاسمو، در مركز جنوبي خزر و بالاي خط مزبور قرار داشته و اين بدان معناست كه در صورت تحقق هركدام از سناريوهاي تقسيم و يا استفاده مشترك، اين دو حوزه به ايران واگذار خواهد شد. درمورد شروع عمليات اكتشاف، دو شركت مزبور به نوعي قرارداد خود با شركت ملي نفت ايران را تهيه كرده اند كه در صورت وجود ريسك سياسي براي آنان، ميتوانند تا سالها كار را به تعويق اندازند. مثلا، هرگونه اكتشاف در اين منطقه نيازمند سكوهاي حفاري مخصوص است كه در صورت سرعت، بايد آنها را از كانال ولگا-دن وارد خزر كرد. درصورت بحراني بودن وضعيت و عدم موافقت روسيه، ساخت اين سكوها سالهاي متمادي طول خواهد كشيد.

2-قرارداد اكتشاف و استخراج ساختار البرز: دولت ايران براي احراز حاكميت خود يكي از حوزه هاي شناخته شده اين منطقه كه در بخش غربي خزر قراردارد را نيز انتخاب نمود. اين حوزه در ايران بنام البرز و در آذربايجان بنام الاف[6] مشهور است. اين حوزه در بالاي خط آستارا-حسينقلي قرار داشته ودر صورتيكه به ايران 20درصد از آب برسد در داخل محدوده ايران قرار گرفته و در صورت استفاده از خط ميانه بر روي آن خط قرار مي گيرد. دولت ايران يكي از شركتهاي تابعه شركت ملي نفت ايران تحت عنوان پدكو[7] را مامور مطالعه، اكتشاف و استخراج از اين حوزه نفتي نمود. اين شركت از يك مشاركت خارجي بنام فوگرو[8] كه در نروژ به ثبت رسيده است براي لرزه نگاري دو بعدي دعوت نمود. كشتي مربوط به اين شركت كه يك كشتي روسي بنام ناليوكين[9] بود در نوامبر 1999 براي انجام ماموريت خود به ايران آمد. الهام عليف معاون شركت نفت آذربايجان (سوكار[10]) شخصا، مدير منطقه اي شركت فوگرو در باكو را احضار نموده و تهديد نمود كه بلافاصله تمام سرمايه هاي اين شركت در جمهوري مصادره مي گردد. از طرف ديگر جمهوري آذربايجان اين حوزه نفتي را جزو مناطقي از جنوب آبهاي آذربايجان در درياي خزر كه با يك كنسرسيوم  قرارداد مبادله شده دانسته است. در كنسرسيوم مزبور، شركت نفت آذربايجان 40 دصد، بي پي 15 درصد، استات اويل نروژ 15 درصد، اكسان موبيل 15 درصد و شركت نفت تركيه 10 درصد سهم دارند. دولت آذربايجان، كنسرسيوم مزبور را موظف به لرزه نگاري حوزه الاف نمود. اين شركت در فاصله يك ماهه نسبت به لرزه نگاري دوبعدي در حوزه مزبور اقدام كرد. مسئولان بي پي مي گويند كه درحال تفسير نتايج لرزه نگاري حوزه الاف هستند.

3-ايران از گذشته مايل بود كه در توسعه ميادين نفتي سه كشور جديد در حوزه خزر نقش داشته باشد. به همين دليل بلافاصله پس از ايجاد كنسرسيوم قرن[11]، ايران خواهان سهمي در آن شد. ابتدا گفته شد كه سهم ايران همچون شركت روسي لوك اويل ده درصد بوده و سپس گفته شد كه اين سهم به پنج درصد كاهش يافته و نهايتا دولت آذربايجان به دولت ايران اطلاع داد كه سهامداران عمده اين كنسرسيوم با ورود ايران بدان موافقت نكرده اند. ايران اين موضوع را نشانه آشكار دشمني آمريكا با حكومت ايران و تبعيت حكومت آذربايجان از آن دانست. پس از يك دوره سردي روابط، آذربايجان به ايران پيشنهاد مشاركت در كنسرسيوم نفتي مربوط به شاه دنيز را نمود. اين بار شركت نفتي ايراني اويك[12] با سهام ده درصدي وارد شد. اين كنسرسيوم به رهبري بي پي آموكو پس از مدتها حفاري براي نفت ناباورانه به حوزه عظيمي از گاز رسيد.

4-دولت ايران براي حفاظت و پاسداري از منافع خود مبادرت به گشت هاي هوايي و دريايي نمود. گشت هاي دريايي با توجه به كمبود شناور كمتر صورت گرفته و گشت هاي هوايي همه روزه انجام مي گرديد. در ابتدا براي پوشش گشت هاي هوايي در منطقه 20 دصد، كشوري متعرض آنان نمي گرديد، اما بتدريج جمهوري آذربايجان به اين مسئله اعتراض نموده و در نهايت در تاريخ   دو فروند جنگنده جمهوري آذربايجان دركنار شكاري ايران به پرواز درآمدند. ضعف پشتيباني و دور بودن فرودگاه هاي عملياتي ايران از خزر يكي از نقاط اشكال بخش حضور نظامي ايران در خزر است كه در گزارش ديگري بدان پرداخته خواهد شد.

 

ه: نتيجه گيري:

1-اتخاذ تصميم سريع و واحد در مورد درياي خزر مسئله اي حياتي است. هم اكنون نيروهاي نظامي ملزم به پاسداري از منطقه 20 درصد هستند، درحاليكه جمهوري اسلامي ايران در زمينه هايي همچون ماهيگيري، شيلات و كشتيراني بر رژيم مشاع پاي مي فشارد. درصورتيكه ايران واقعا به تقسيم درياي خزر معتقد گشته است، اين تقسيم مي بايست بصورت عقلايي و عملي قابل اجرا بوده و كمترين حساسيت ها را با كشورهاي همسايه برانگيزاند.

2- تقسيم آبهاي ايراني درياي خزر به دو بخش و واگذاري حراست و امور ديگر به دو ركن نظامي كشور، اگر با توجه به مسائل سياسي، امنيتي ايران و همسايگانش و همچنين ذخائر نفت و گاز منطقه جنوب خزر صورت پذيرد، بنظر مي رسد كه در بخش غربي خزر تمركز منافع امنيتي و سياسي ايران بهمراه منابع نفت و گاز مشهود است و شايد نگهباني از اين بخش توسط سپاه پاسداران بهتر صورت پذيرد.

3- بعلت تاخير بيش از اندازه ايران در تشكيل اجلاس كارشناسي مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر كه از دو سال قبل قرار بوده است كه برياست معاونان وزراي امور خارجه كشورهاي ساحلي تشكيل گردد، بيم آن مي رود كه روسيه در يك اقدام استراتژيك به دعوت از سه كشور ديگر باقيمانده از اتحاد شوروي پرداخته و آنان را به يك جلسه دعوت و سپس ايران با يك نظر واحد از طرف 4 كشور ديگر روبرو گردد. ويكتور كالوژني، نماينده روسيه در امور درياي خزر تابحال در مورد اتخاذ موضع واحد 4 كشور سخن گفته است. روش پوتين نيز كه مسئله خزر را جدي تر از سلف خويش مي داند به همين جهت است. پوتين قرارداد مهم خريد گاز از تركمنستان را منعقد نمود و با قزاقستان سند هاي همكاري جديد امضا نموده و قرار است كه در سفر قريب الوقوع خود به آذربايجان، در مورد تحديد حدود مرزهاي آبي دو  كشور در درياي خزر، قراردادي ازنوع قرارداد روسيه و قزاقستان منعقده در سال 1998 امضاء گردد

 



[1] Closed Sea

[2] Median Line or Equidistant Line

[3] Shell, Lasmo & Weba

[4] Caspian International Petroleum Company (CIPCO)

[5] Structure

[6] Allov

[7] Petroiran Development Company (PEDCO)

[8] Fugro-Geoteam

[9] Nalivkin

[10] State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR)

[11] Azerbaijan International Oil Consortium (AIOC)

[12]  (OIEC)