نگاهي به فعاليت هاي كشورهاي ساحلي براي حل مشكل رژيم حقوقي درياي خزر

عباس ملكي ( رييس موسسه مطالعات درياي خزر )

 

عليرغم عدم موفقيت در رسيدن به يك رژيم حقوقي جامع و كامل كه تمامي فعاليت هاي مربوط به بهره برداري انسان از درياي خزر را تعريف نمايد، كشورهاي حاشيه خزر در مورد رسيدن به اجماع در برداشت هاي خود به جهت رسيدن به يك رژيم حقوقي بهينه تلاش هاي متفاوتي را نموده اند. با توجه به اين كه اين تلاشها با تصميم گيري هاي آينده ايران در درياي خزر ارتباط كامل دارد، نگاهي كوتاه به اين نشست ها خواهيم داشت. اين نشست ها در چهار بخش اجلاس سران، جلسات گروه كاري، فعاليت هاي دوجانبه ايران با ديگر كشورها در مورد خزر و نهايتا جلسات چند جانبه ديگر كشورها بدون حضور ايران تقسيم بندي مي شود.

 

1.                           اجلاس سران كشورهاي حاشيه درياي خزر

كشورهاي حاشيه خزر از ابتداي فروپاشي شوروي به فكر مذاكره و رايزني در مورد مسائل درياي خزر بودند. در آغاز، ايران با ارائه پيشنهاد سازمان همكاري كشورهاي ساحلي درياي خزر اين ايده را پي گيري مي نمود كه كشورهاي بجامانده از اتحاد شوروي سابق مي بايد در سازمان هاي منطقه اي براي همكاري بيشتر با ديگر كشورهاي منطقه حضور يابند و از اين رهگذر به تدريج وابستگي كامل خود را به مسكو كاهش داده و بصورت طبيعي عضوي از خانواده جهاني گردند. در اين ارتباط عضويت كشورهاي آسياي مركزي و جمهوري آذربايجان در سازمان همكاري هاي منطقه اي (اكو) انجام پذيرفت.

اكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس جمهور سابق ايران در 29 بهمن 1370 (17 فوريه 1991) از برگزاري اجلاس سران اكو در تهران سود جسته و اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر (كاسكو[1]) را برگزار نمود. انديشه عضويت كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز در اكو، در زمانيكه هنوز سايه اتحاد شوروي بر سر اين كشورها بود و آنگاه تشكيل سازمان همكاري كشورهاي خزر نشان از آينده بيني ديپلماسي ايران داشت. بجز رئيس جمهور روسيه كه نماينده خود را اعزام داشته بود، بقيه روساي جمهور كشورهاي حوزه خزر در اين اجلاس شركت نموده و مقدمات تشكيل دبيرخانه اين سازمان در تهران ريخته شد. نور سلطان نظربايف، رئيس جمهور قزاقستان در ديدار خود از تهران در 22 اردي بهشت 1375 (11 مه 1996) در بيانيه اي خواستار تسريع در تشكيل سازمان همكاري دولتهاي ساحلي درياي خزر مطابق با بيانيه اجلاس سران در 29 بهمن 1370 و بعنوان مكانيسم دائمي هماهنگي براي اجراي اصول مندرج در بندهاي ديگر بيانيه شد. در اجلاس سران و اجلاس وزيران خارجه كشورهاي ساحلي درياي مازندران در تهران تشكيل كميته هاي پنجگانه همكاري ساحلي درياي مازندران پيش بيني گرديد. هر يك از كميته ها مسئوليت يكي از مسائل مبتلابه درياي مازندران را بر عهده دارد. كميته هاي پنجگانه به ترتيب عبارتند از:

1.      كميته رژيم حقوقي درياي خزر

2.      كميته تحقيقاتي علمي و كنترل نوسانات آب درياي خزر،

3.      كميته كشتيراني كه از آن تحت عنوان كلي كميته حمل و نقل نام برده مي شود،

4.      كميته ماهيگيري تحت عنوان كميته منابع بيولوژيك درياي خزر

5.      كميته حفاظت محيط زيست درياي خزر 

اما تشكيل سازمان همكاري كشورهاي ساحلي درياي خزر چندان پي گيري نگرديد و با توجه به مخالفت جمهوري آذربايجان، اين موضوع به فراموشي سپرده شد. تا آنكه صفرمراد نيازف، رئيس جمهور تركمنستان در ابتداي سال 1379 (2000) تلويحا عنوان نمود كه مشكل اصلي در راه رسيدن به تفاهم در مورد درياي خزر كارشناسان هستند و اگر بتوان رهبران كشورهاي ساحلي را در يكجا گردآورد، حصول تفاهم قطعي است. او با توجه به اختلافات خود با جمهوري آذربايجان بر سر حوزه هاي نفتي مركز درياي خزر پيشنهاد نمود كه در اسفند 79 (مارس 2001) در شهر كراسنوودسك (تركمن باشي) در كرانه خزر روساي جمهور پنج كشور جمع شده و تصميم خود راجع به روش حقوقي مسلط بر دريا را بگيرند. ابتدا ايران پيشنهاد كرد كه اين اجلاس از 11 اسفند 79 (اول مارس 2001) به 23 اسفند (13 مارس) منتقل گردد. هدف ايران از انتقال زمان تشكيل اجلاس آن بود كه بتواند از سفر رئيس جمهور خود به روسيه كه اميد داشت همراه با دستاوردهاي متعدد و از جمله اعلام پايبندي روسيه به دو پيمان و توافق 1921 و 1940 است، سود ببرد. در مورد تاريخ جديد برگزاري اجلاس يعني 23 اسفند، آذربايجان بهانه آورد كه اين تاريخ براي رئيس جمهور آذربايجان مناسب نبوده و بهتر است تشكيل جلسه به تابستان منتقل گردد. در تابستان، تركمنستان اعلام نمود كه در پائيز جلسه تشكيل خواهد شد. آنگاه در 11 سپتامبر (20 شهريور) واقعه حمله به دو برج مركز تجارت جهاني و وزارت دفاع آمريكا رخ داد و در پس از واقعه 11 سپتامبر به اين موضوع كمتر پرداخته شد. اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر كه قرار بود پس از تعويق در پائيز 1380 (2001) تشكيل گردد، مجددا با درخواست جمهوري آذربايجان به تعويق افتاد. در ابتداي سال 2002، نيازف در ديدار با ايگور ايوانف وزير امور خارجه روسيه گفت كه در سال 2002 اين اجلاس تشكيل خواهد شد.[2]

كارشناسان كشورها براي تعيين دستور جلسه اين اجلاس جلسات متعدد گروه كاري را تشكيل دادند. در اين جلسات، مسئله رسيدن نمايندگان كشورهاي ساحلي به يك اجماع در مورد پيش نويس اجلاس سران بحث و بررسي شد. در نتيجه پيش نويسي تهيه شد كه تفاوت ديدگاه ها در آن بصورت ارائه ديدگاه هاي متفاوت در پرانتز آمده بود. در ماده 7 پيش نويس بيانيه اجلاس همگان توافق نمودند كه آورد شود كه "طرفها معتقدند كه رژيم حقوقي موجود درياي خزر با مقتضيات زمان مطابقت نداشته و نيازمند تكميل است". ماده 8 بر اصل اتفاق آراء در تصويب كنوانسيون تاكيد دارد. ماده 12 پيش نويس بيانيه اجلاس سران موضوع مشاع بودن سطح آب دريا و تقسيم بستر را مطرح مي نمود. از مدتها قبل اين روش حقوقي مورد علاقه روسيه و مورد مخالفت كشورهاي ديگر قرار گرفته بود و به همين دليل نيز چند جلسه كارشناسان به اين موضوع و حل آن پرداخت. بخصوص، جلسات كارشناسان در دوم و سوم ارديبهشت براي تهيه پيش نويس اجلاس سران حائز اهميت است. همچنين وزراي خارجه كشورهاي ساحلي نيز قبل از تشكيل اجلاس سران جلسه مفصلي براي تائيد پيش نويس تهيه شده توسط كارشناسان در عشق آباد داشتند.

اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر بالاخره در رورهاي سوم و چهارم ارديبهشت 1381 (22 و 23 آوريل 2002)، در عشق آباد تشكيل شد. عليرغم تمام اميدها و چشم ها كه به سوي اين اجلاس دوخته شده بود، اين اجلاس نتوانست خواسته هاي كشورهاي ساحلي را برآورده سازد. اين نشست يك جلسه افتتاحيه داشت كه سخنراني و مذاكرات روساي جمهور را در بر داشت. اين جلسه بيشتر به عيان شدن اختلافات تركمنستان و آذربايجان گذشت[3].

روسيه در اجلاس طرح جديدي را مطرح نمود. ايجاد دو حوزه ساحلي كه بعنوان سكتورهاي ملي شناخته شوند و همچنين آبهاي مشترك در وسط دريا، بخشي از اين طرح بود. يك حوزه ساحلي مربوط به كنترل مرزي و گمركي است و حوزه ديگر كه متصل بدان است حوزه انحصاري ماهيگيري است. روسيه در عشق آباد پيشنهاد نمود كه اين دو حوزه در يكديگر ادغام و بجاي ده مايل دريايي كه پهناي آب هاي سرزميني در دو قرارداد گذشته مي باشد، پانزده مايل دريايي جايگزين گردد.[4]

جلسه دوم اجلاس بدليل عدم توافق در خصوص بيانيه در نشست كارشناسي به نتيجه اي نرسيد و سندي در پايان اين اجلاس امضا نشد. در جريان اجلاس عشق آباد، اگر چه گفتگوها هيچ گاه به نقطه تعيين كننده اي نرسيد[5] و سران كشورها حتي نتوانستند به سندي دست يابند[6]، اما در انتهاي اجلاس دو اتفاق افتاد: اول آنكه اعلام گرديد كه نشست بعدي سران در 1382 (2003) در تهران برگزار خواهد شد. دوم آنكه رئيس جمهور روسيه مستقيما از عشق آباد به آستاراخان، بندر روسي كناره خزر رفت و در آنجا اعلام نمود كه رزمايش نظامي روسيه در خزر برگزار خواهد گرديد. رزمايش دريايي روسيه در درياي خزر كه از ده مرداد 1381 (اول اوت 2002) شروع گشته بود، در 24 مرداد (15 اوت) به پايان رسيد. اعلام اين رزمايش يك روز پس از خاتمه اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر در عشق آباد در ارديبهشت 1381 توسط پوتين و در آستاراخان در كناره خزر، اين برداشت را به ذهن همگان متصور نمود كه اجلاس سران در دستيابي به يك توافق در جهت تبيين نظام حقوقي درياي خزر شكست خورده و كرملين با اعلام چنين رزمايشي خشم خود را ابراز مي نمايد. گرچه صاحبنظران مسائل خزر، بيشتر دراين انديشه بودند كه اگر چشم انداز دستيابي به يك رژيم حقوقي جامع و مورد توافق تمامي كشورهاي ساحلي اميدوار كننده نيست، بنابراين طبيعتا كشورهاي ساحلي براي حل مشكل به ديپلماسي روي خواهند آورد، اما رفتار روسيه در برگزاري رزمايش نشان داد كه اين كشور در درياي خزر به موفقيت ديپلماسي خود چندان اميد ندارد و يا سياست جسورانه پوتين پس از اجلاس عشق آباد، حكايت از سياست دولبه مسكو دارد كه در آن واحد پيگير چندين هدف منطقه اي و فرامنطقه اي مرتبط به هم است.[7] . اين ديپلماسي كه در طول سالهاي 1992 تا 1999 بصورت پنج جانبه بود، از آن سال تاكنون بصورت دوجانبه و سه جانبه و تلاش براي رسيدن به نتيجه از طريق عقد معاهده و يا قراردادهاي مرزي مابين روسيه و كشورهاي ديگر بود. پروتكل تقسيم بستر شمالي درياي خزر در 13 ماه مه 2002 (23 ارديبهشت 1381) در مسكو به امضاي روساي جمهور روسيه و قزاقستان رسيد. همچنين در 23 سپتامبر 2002 (1مهر 1381) در مسكو موافقت نامه مربوط به تعيين محدوده اعمال حاكميت، مرز آبي و بهره برداري از منابع درياي خزر مابين روسيه و آذربايجان امضا شد. پوتين امضاي اين قرارداد را يك پيروزي بزرگ براي ابتكار روسيه در مورد تقسيم بستر و مشاركت در بهره برداري از آب عنوان نمود[8]. قبل از اين توافقات، آذربايجان و قزاقستان نيز يك توافق دوجانبه را امضا نمودند كه به موجب آن سهم هركدام از منابع بستر خزر در شمال دريا مشخص گرديد. اين قرارداد كه در مسكو و در اول دسامبر 2001 (10 آذر 1380) در جريان اجلاس رهبران كشورهاي مستقل مشترك المنافع امضا شد از نظر عليف گام مهمي در تقسيم درياي خزر به پنج سكتور ملي در ميان كشورهاي ساحلي است[9].

در جريان امضاي توافق سه جانبه مابين روسيه، آذربايجان و قزاقستان در مه 2003 (خرداد 1382) مشخص گرديد كه روسيه قصد دارد به نوعي ديگر و بدون در نظرگرفتن منافع ايران مسئله رژيم حقوقي درياي خزر را حل و فصل نمايد.

 

2.                           جلسات گروه كاري خزر:

يكي از نادرترين جلسات در مورد ردياي خزر كه به تفاهم و مصالحه ميان تمام پنج كشور يساحلي درياي خزر انجاميد، نشست وزراي خارجه كشورهاي پنج گانه خزر در 21 و 22 آبان 1375 (11 و 12 نوامبر 1975) در عشق آباد است. در اين نشست، پنج وزير خارجه توافق نمودند كه براي رسيدن به يك كنوانسيون جامع حقوقي در مورد خزر، گروه كاري ويژه اي را تشكيل دهند. مقرر گرديد كه اولين جلسه گروه كاري در دسامبر 1996 در آلماتي تشكيل گردد. همچنين در كنار اين نشست، وزراي خارجه روسيه، تركمنستان و ايران، با تمايل به يكپارچه نمودن تلاشها در جهت توسعه منابع معدني درياي خزر در خصوص ايجاد يك شركت مشترك ايراني، روسي، تركمني به منظور اكتشاف و استخراج حوزه هاي توافق شده نفت و گاز در مناطق دريايي از ساحل سه كشور موافقت نمودند.

در ابتدا جلسات گروه كاري قرار گشت كه در سطح معاونان وزراي خارجه كشورهاي ساحلي تشكيل گردد[10]، اما پس از آنكه كشورها به تدريج نماينده ويژه خود را در امور درياي خزر معرفي نمودند، شركت كنندگان در جلسات لزوما از وزارت امور خارجه نبودند. در اولين جلسه، عباس ملكي، معاون پژوهشي و آموزشي وقت وزارت امور خارجه از طرف ايران شركت نمود. اين جلسه كه در قزاقستان در پائيز 1375 (دسامبر 1996) تشكيل گرديد، اكثر مباحث حول مسائل محيط زيست بود. اما در اثناي جلسه مشخص شد كه آذربايجان بشدت بدنبال تقسيم دريا به بخش هاي ملي در ميان كشورهاي ساحلي است. اما سپس با توجه به اختلافات مابين كشورهاي حاشيه درياي خزر راجع به رژيم حقوقي درياي خزر، اين جلسات از اهميت خاصي برخوردار گشته و نام "گروه كاري خزر" را گرفت كه عمدتا از ايران معاون اروپا و آمريكاي وزارت امور خارجه در راس هيئت ايراني شركت مي نمود. 

دومين اجلاس معاونين وزراي خارجه كشورهاي ساحلي درياي خزر در روزهاي 25 و 26 آذرماه 1377 در مسكو برگزار شد. روسيه در اين اجلاس براي اولين بار اذعان نمود كه روسيه قبلا به رژيم مشاع و حفظ قراردادهاي ايران و شوروي معتقد بود، اما اكنون به تغيير موضع، مشاع در سطح و تقسيم بستر معتقد شده است. در اين جلسه همچنين نماينده روسيه گفت كه با عبور هر گونه خط لوله از بستر درياي خزر مخالف است. همچنين نماينده روسيه اظهار داشت كه ما درك درستي از پيشنهاد ايران براي تقسيم مساوي دريا و سهم بيست درصدي ايران نداريم و اجراي اين طرح بيش از 50 سال طول خواهد كشيد. در اين جلسه نماينده جمهوري آذربايجان مدعي شد كه تركمنستان و آذربايجان با استفاده از مكانيزم خط مياني در تقسيم خزر موافقت نموده اند. همچنين او مدعي شد كه پيشنهاد ايران در مورد بيست درصد از آبهاي خزر با عرف بين المللي مغايرت داشته و در مورد منابع زير بستر مشكل ايجاد مي كند. نماينده ايران علاوه بر اصرار بر سهم 20% ايران از مخالفت كشورش با دخالت بيگانگان در اين دريا سخن گفت. دولت قزاقستان نيز تنها راه را استفاده از خط مياني براي تقسيم برشمرد و ادعا نمود كه مواضع سه كشور آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان در اين رابطه به هم نزديك است. تركمنستان نيز دستاورد اين اجلاس را آن دانست كه همه كشورها به رويه تقسيم معتقد شده اند.

اجلاس سوم گروه كاري در اسفند 1379 در تهران تشكيل شد. اين اجلاس قبل از جلسه پيشنهادي تركمنستان براي جمع شدن سران كشورهاي خزر بود كه قرار بود در اسفند 79 در شهر كراسنوودسك در كناره درياي خزر در تركمنستان تشكيل گردد. در اجلاس سوم تهيه پيش نويس بيانيه اجلاس سران كشورهاي حاشيه درياي خزر در دستور كار قرار گرفت. از اين جلسه بخوبي مشخص بود كه همگرايي مابين نظرات 4 كشور روسيه، آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان وجود داشته و موضع ايران در مورد تقسيم مساوي در اين جلسات بدون پشتيبان است.

اجلاس چهارم در باكو تشكيل گرديد. در اين جلسه هيئت ايراني پيشنهاد نمود كه براي هر جلسه ، كارشناسان كشورها از قبل دستور كاري را مشخص نمايند. درپنجمين اجلاس گروه كاري ويژه معاونين وزراي خارجه كشورهاي ساحلي درياي خزر در آستانه قزاقستان، تركمنستان اعلام نمود كه به اين نتيجه رسيده است كه تجربه رجوع به مراجع داوري بين المللي در رابطه با خزر از فرمول ساده اي برخوردار است و به آن توجه دارد. همچنين تركمنستان آماده تقسيم دريا بر اساس موازين بين المللي است ولي نه بر اساسي كه اكنون يكي از كشورها يكجانبه از دريا بهره برداري ميكند. كاملا مشخص است كه انگشت اتهام تركمنستان متوجه اذربايجان است. تركمنها معتقد بودند كه مصوبه وزارت انرژي و سوخت شوروري براي فعاليت در درياي خزر بر مبناي ديدگاه خاص آن زمان شوروري براي توليد و صدور نفت و گاز در خزر بوده و صحيح و عادلانه نمي باشد و نمي تواند مقبول باشد. تركمنستان در اين دوره مجددا از استفاده مشاع و استفاده عمومي از دريا جانبداري نمود.

اجلاس پنجم در آستانه پايتخت جديد قزاقستان در روزهاي 29 و 30 شهريور 1380  تشكيل شد. قبل از آن كارشناسان كشورها در 27 و 28 شهريور به بررسي پيش نويس بيانيه اجلاس سران پرداختند. در اين جلسه بررسي بيانيه اجلاس سران ادامه يافت. در اين اجلاس اختلاف نظر كشورها راجع به مباحث اصلي خزر از جمله رژيم حقوقي و غير نظامي كردن دريا كاملا مشهود بود. درحاليكه آذربايجان به ضرورت حل مرحله اي مسائل درياي خزر با اولويت بر تقسيم بستر و استفاده از منابع زير بستر تاكيد داشت، هيئت ايراني بهترين گزينه را براي درياي خزر، رژيم مشاع و استفاده مشترك از دريا دانست. روسيه نيز به ضرورت برگزاري جلسه روساي شيلات و تهيه موافقتنامه در زمينه شيلات و محدوديت صيد ماهيان خاوياري و ضرورت نهايي كردن كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر پرداخت. همچنين روسيه در مورد غيرنظامي شدن دريا به صراحت با آن مخالفت كرده و آن را غيرقابل قبول خواند و همچنين با تقسيم سطح آب كاملا مخالفت نمود. در نشست مزبور، گروه كاري تا 12 ماده از پيش نويس بيانيه اجلاس سران را تصويب نمودند. در اين ماده روسيه قصد داشت كه به ديگران بقبولاند كه بهترين روش حقوقي براي مديريت خزر همان مشاع در سطح و تقسيم در بستر است. ويكتور كاليوژني، نماينده روسيه در اجلاس پنجم مايل به جلب نظر سه كشور ديگر يعني قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان بود تا در برابر ايران به فرمول چهار در برابر يك برسد. هيات ايراني براي مقابله با اين امر در اجلاس آستانه با تشريح و دفاع از مواضع خود، ضمن ايجاد ترديد در مواضع تركمنستان و باز داشتن اين كشور به نحو مقتضي از همراهي كامل با روسيه و اعتراض به نماينده روسيه در مورد اقدام وي در كسب موافقت سه كشور تركمنستان، قزاقستان و جمهوري آذربايجان در حاشيه اجلاس و بدون حضورايران موجب گرديد تا نمايندگان قزاقستان و آذربايجان كرارا نسبت به اصل اتفاق آرا در كليه توافقات مربوط به امور خزر تاكيد و نماينده تركمنستان نيز ضمن اعتراض به نحوه برخورد كاليوژني و اظهارات وي بر نظر رئيس جمهور تركمنستان مبني بر مخالفت با هرگونه توافق بدون در نظر گرفتن منافع پنج كشور ساحلي تاكيد نمايد. اجلاس آستانه از نظر طرح شفاف مواضع كشورها، نقطه عطفي در مباحث مربوط به رژيم حقوقي خزر محسوب مي شود. اين اجلاس اختلافات اساسي مابين كشورها را نمايان ساخت. دولت ايران سپس ناخشنودي خود را از روش كالوژني به اطلاع سفراي كشورهاي روسيه، قزاقستان و تركمنستان در تهران توسط مدير كل كشورهاي مشترك المنافع وزارت امور خارجه رسانيد.

در تابستان 1380، با توجه به تصميم وزير امور خارجه ايران، بخش اداره كل كشورهاي مشترك المنافع از معاونت اروپا و آمريكا منتزع و به معاونت آسيا و اقيانوسيه ملحق گرديد. بدين ترتيب مدير كل كشورهاي مشترك المنافع نيز تغيير و بجاي فيروز دولت آبادي، مهدي صفري كه تا قبل از آن سفير ايران در مسكو بود، انتخاب گرديد. وي همزمان بعنوان نماينده ويژه ايران در درياي خزر نيز منصوب شده و كار خود را شروع كرد. ششمين اجلاس گروه كاري خزر كه قرار بود در تاريخ 27 و 28 آذر ماه 1380 در مسكو برگزار گردد، بدليل عدم شركت تركمنستان در موعد مقرر برگزار نشد. روش حقوقي مورد علاقه روسيه يعني اعمال روش مشاع در سطح آب و روش تقسيم در مورد منابع بستر دريا قرار بود كه در مسكو به بحث گذارده شود. برخي از گزارشها حاكي از آن است كه ايران نيز موافق عدم برگزاري اين اجلاس بود و به نوعي به تركمنستان اين موضوع را القا نموده بود تا با برگزاري اين اجلاس مخالفت نمايد. ايران احساس مي نمود كه روند مذاكرات در خصوص بيانيه سران بگونه ايست كه موجب نزديكي و همسويي نظرات روسيه، آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان و تقابل آنها با جمهوري اسلامي ايران شده است. ادامه اين روند مي توانست به نزديكي بيشتر مواضع چهار كشور فوق و سنگين شدن جو مذاكرات براي جمهوري اسلامي ايران گردد. در عين حال ويكتور كالوژني، از باكو در روزهاي 18 و 19 ژانويه 2003 ديدار و با خلف اوغلو راجع به مسائل مختلف و از جمله ديدگاه هاي دو كشور در مورد رژيم حقوقي خزر گفتگو نمود.[11]

اجلاس هفتم گروه كاري ويژه در تابستان 1381 تهران تشكيل گرديد. در تهران مقرر گرديد كه در باره كنوانسيون رژيم حقوقي خزر كشورها بررسي هاي خود را نموده و نظرات و پيشنهادهاي خود را به آذربايجان داده تا در جلسه هشتم در باكو مورد بحث قرار گيرد[12].

هشتمين اجلاس گروه كاري خزر با حضور نمايندگان پنج كشور پس از چند ماه تعويق در روزهاي 7 و 8 اسفندماه 1381 در باكو تشكيل گرديد[13]. اين اجلاس دوبار يكبار در تابستان و بار ديگر در پائيز 2002  به تعويق افتاده بود.[14] دستور جلسه كميته كاري مسئله كنوانسيون رژيم حقوقي خزر اعلام شد. در اين جلسه علاوه بر تدوين آئين نامه اجرايي، افزايش صلاحيت گروه كاري از طرف روسيه مطرح شد كه با مخالفت تركمنستان اين پيشنهاد به تصويب نرسيد. همچنين در اين جلسه موضوع كنوانسيون حقوقي درياي خزر مورد برسي قرار رفت. در اين جلسه مقدمه كنوانسيون و سه ماده آن مورد بررسي قرار گرفت. در مقدمه موضوع اساسي آن بود كه چگونه به دو توافق 1921 و 1940 استناد گردد. ايران عقيده داشت كه اين دو توافق مبناي رژيم حقوقي اكنون و آينده اين درياچه است. قزاقستان معتقد بود كه اين دو توافق داراي چند بند در مورد خزر است كه در عين آنكه آنها را مي توان قبول داشت، بايد اذعان نمود كه اين بندها ناقص است ومناسبترين راه مراجعه به حقوق بين الملل درياها و كنوانسيون 1982 است. آذربايجان معتقد بود كه دركنار اين دو توافق به رويه عمل شده در دوره شوروي و پس از آن نيز بايد توجه داشت.

در اين جلسه مقرر گرديد كه جلسه آتي گروه در بهار 1382 در آستانه تشكيل گردد. نهمين جلسه گروه كاري در 12 تا 14 مه 2003 (22 تا 24 ارديبهشت 1382) در آلماتي بجاي آستانه با شركت نمايندگان ويژه پنج كشور تشكيل گرديد[15]. دستور كار اين جلسه مذاكره در خصوص كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر بود.[16] كنوانسيون مزبور، اصول كلي فعاليت ها و همچنين حقوق و تكاليف كشورهاي ساحلي را در درياي خزر مشخص مي نمايد. محورهاي اصلي كنوانسيون عبارتند از: نحوه بهره برداري از منابع نفت و گاز، فعاليت هاي اقتصادي در بستر و زير بستر دريا، كشتيراني تجاري، فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي در دريا، ماهيگيري، حفاظت از محيط زيست، مسائل گمركي، انتظامي و امنيتي در خزر. نماينده قزاقستان در خزر پس از پايان جلسات گفت كه كل كنوانسيون يكبار ديگر مرور گرديد و حدود 40 درصد آن مورد توافق قرار گرفت و مكانيزم اعمال رويه هاي زيست محيطي نيز مشخص گرديد. اما درمورد تعريف درياي سرزميني و همچنين ميزان محدوه شيلات و حمل و نقل براي هر كشور به نتيجه نرسيد.[17] نماينده تركمنستان در جلسات، خوشگلدي بابايف و خلف اوغلو، نماينده آذربايجان تاكيد نمودند كه پيشنهاد ايران مبني بر اختصاص 20 درصد از آبهاي خزر به اين كشور اساسا مطرح نگرديد.[18] نماينده ايران پس از پايان اين دور از مذاكرات، گفت در آلماتي اختلاف نظر شديدي بين كشورهاي ساحلي راجع به مفاد كنوانسيون، مباحث مربوط به غيرنظامي كردن درياي خزر و تعيين موازين فعاليتهاي كشتيراني و ماهيگيري وجود داشت. روسيه خواهان حفظ ناوگان نظامي و ايجاد شرايطي براي فعاليتهاي آزاد ناوگان نظامي، تجاري و صيادي خود بود كه موجب بحث هاي جنجالي و اختلاف نظر شديد شد و توافقي در اين زمينه حاصل نشد[19]

در اين جلسه همچنين موافقت شد تا جلسه بعدي در ماه ژوئيه 2003 در فاصله روزهاي 20 تا 25 (29 تير تا سوم مرداد 1382) در مسكو تشكيل گردد.

 

3.                           فعاليت هاي دو جانبه ايران در مورد خزر

ايران علاوه بر آنكه معتقد است كه بايد در حل مسائل درياي خزر همه كشورهاي ساحلي بايكديگر معاضدت نمايند، در عين حال براي ترغيب ديگر كشورهاي ساحلي به رسيدن به اجماع و همچنين در جريان قراردادن آنها، اقدام به ديپلماسي رفت و آمدي نمود. در اين ارتباط در سالهاي اخير فعاليت هاي زير از طرف وزارت امور خارجه انجام گرديده است. اين نكته كه اگر ايران مخالف ديپلماسي مذاكرات دوجانبه و يا چند جانبه روسيه بدون ايران است، پس چرا خود از همين مكانيزم استفاده مي نمايد، خود جاي بررسي جداگانه دارد.

الف: با روسيه:

دستور جلسه اولين نشست شوراي عالي امنيت ملي روسيه در ارديبهشت 1379 و پس از انتخاب ولاديمير پوتين به رياست جمهوري، مسئله منافع روسيه در درياي خزر بود. پوتين در نطق خود همچنين به منافع روسيه در درياي خزر اشاره كرده و خواستار فعاليت جهت استفاده از منافع آن شد. در عين حال او تاكيد ورزيد كه مايل نيست درياي خزر يك منطقه ديگر براي رويارويي با ديگران شود. در اين جلسه كه علاوه بر اعضاي شوراي امنيت ملي، مديران عامل شركتهاي سوخت، حمل و نقل و انرژي روسيه و همچنين استانداران مناطق همجوار با درياي خزر نيز دعوت شده بودند، او گفت: "ما بايد درك كنيم كه منافعي كه كشورهاي ديگر از جمله تركيه، انگلستان و آمريكا از اين دريا ميبرند، تصادفي نيست، بلكه اين نشاني از اين واقعيت دارد كه ما در آنجا فعالانه عمل نكرده ايم. در مسابقه بر سر منابع درياي خزر ما نيز بصورت جدي وارد خواهيم شد. مسئله اساسي در اين زمينه تعادل منافع مابين دولت و شركت هاي روسي است. دولت به تنهايي نمي تواند به اهداف خود دسترسي پيدا نمايد. بايد شرايطي را تمهيد نمائيم تا شركت هاي روسي بتوانند در اين منطقه بصورت اساسي فعال باشند."

در نگاه روسيه به مسائل مربوط به رژيم حقوقي، چگونگي استفاده از منابع درياي خزر، محيط زيست، آبزيان زنده، حمل و نقل و استفاده از فضاي ماوراء دريا از زمان نخست وزيري پوتين و سپس انتخاب وي به رياست جمهوري تحولاتي روي داده بود. در جلسه شوراي امنيت ملي روسيه مقرر گرديد كه يك گروه هماهنگي براي حل مشكلات مربوط به منطقه خزر تشكيل گردد. دبيرخانه اين گروه در وزارت خارجه روسيه قرار داشته و سمتي با نام "نماينده رئيس جمهور روسيه در امور درياي خزر" تعيين گرديد. پوتين پس از جلسه گفت كه گروه هماهنگي متشكل از نمايندگان بخش هاي دولتي و همچنين مسئولان شركت هاي انرژي، حمل و نقل، نيرو و سوخت روسيه خواهد بود. انتخاب يك شخص براي اين سمت به گفته پوتين پس از انتخاب كابينه در روز هفتم ماه مه (18 ارديبهشت 1379)  بود. وي ويكتور كالوژني، وزير سابق سوخت را براي اين كار انتخاب نمود. وي نيز با ترتيب دادن تيم زبده اي در امور درياي خزر، ايگور اورنوف، سفير با سابقه روسيه را بعنوان دبير هيئت برگزيده و از آن پس روسيه با اتخاذ استراتژي هاي تلفيقي ديپلماتيك، اقتصادي، نظامي از همه توان خود براي اجراي سياست هاي جديد بهره برداري نمود[20].

مهمترين رايزني روسيه و ايران در مورد درياي خزر در جريان سفر رئيس جمهور ايران به مسكو انجام گرفت. اين سفر در 12 مارس 2001 (13 اسفند 1380) به بيانيه مشتركي ختم گرديد. در بيانيه مشترك آمده است كه "دوكشور هيچ مرزي را در اين دريا (خزر) برسميت نمي شناسند." اما در عمل، روسيه با تحديد حدود مرزهاي آبي خود با قزاقستان و آذربايجان رفتار ديگري از خود نشان داد.   

علي آهني، معاون وقت وزارت امور خارجه ايران در امور اروپا و آمريكا ونماينده ويژه ايران در درياي خزر از 16 تا 18 مرداد ماه 1380 به مسكو و عشق آباد سفر نمود. در مسكو با كالوژني و آوديف قائم مقام وزير امور خارجه ملاقات و گفتگو كرد. او در ملاقات هاي خود از استقرار تجهيزات نظامي از سوي روسيه، تركمنستان و قزاقستان در خزر اظهار نگراني كرده و آن را نوعي رقابت تسليحاتي در دريا خوانده و خواستار اقدام هماهنگ ايران و روسيه در مقابله با نظامي شدن درياي خزر شد.

كالوژني يكبار ديگر در ششم شهريور 1380 به تهران آمد و علاوه بر ملاقات با وزير امور خارجه و معاون اروپا و آمريكاي وزارت امور خارجه ايران با مدير شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت[21] و شركت بازرگاني نفت ايران[22] ملاقات و گفتگو نمود. در اين سفر علاوه بر پي گيري مسائل مطرح در جلسات گروه كاري، كالوژني اظهار تمايل كرد كه شركت هاي نفت و گاز روسيه بتوانند همچون ديگر شركت هاي مطرح در امور انرژي در ايران فعاليت نمايند. 

پس از او، مهدي صفري، مديركل كشورهاي مشترك المنافع و نماينده ويژه ايران در امور درياي خزر از 21 تا 22 آبان ماه 80 از مسكو ديدار كرد. او بدنبال آن بود كه روسيه را از اقداماتي كه در خزر انجام مي دهد و بعضا مغاير با منافع ملي ايران است، بازدارد.

 كالوژني از 30 آذر تا 2 ديماه 1380 به تهران سفر نمود. بهانه وي براي سفر به تهران شركت در كنفرانس بين المللي "درياي خزر: چشم اندازها و چالشها" بود. و اين در حالي بود كه تركمنستان و ايران از شركت در ششمين اجلاس گروه كاري كه قرار بود در 27 و 28 اذر ماه 1380 در مسكو برگزار شود، سرباز زده بودند. كالوژني در تهران تلويحا ايران را مانع برگزاري اين اجلاس دانست. در تهران، وزير امور خارجه، معاون پژوهشي وزارت امور خارجه و قشقاوي نماينده مجلس با كالوژني ملاقات نمودند. كالوژني در اين ملاقاتها نيز اشكالات خود به نحوه سياست خارجي ايران در مورد خزر را مطرح مي نمود. يكي از محورهاي بحث او اين است كه "اگر ايران معتقد است كه در خزر بهره برداري مشترك مورد نظر دو قرارداد 1921 و 1940 است، پس چرا در طول 70 سال اتحاد شوروي ايران هيچگاه به مسكو نگفته است كه ما نسبت به مناطق نفتخيز آذربايجان ادعا داريم؟ در آن زمان وزير كشور شوروي خط بين آستارا و حسنقلي را مطرح نمود كه ايران هرگز از اين خط تجاوز نكرد"[23].

كالوژني يكبار ديگر نيز در روزهاي 27 و 28 خرداد 1381 به تهران سفر كرد و با مقامات وزارت خارجه، شيلات و سازمان حفظ محيط زيست ايران ديدار نمود. كالوژني همواره از تاسيس برنامه جديدي در مورد محيطزيست خزر كه با ابتكار كشورهاي ساحلي و بدون دخالت سازمان هاي بين المللي باشد پشتيباني مي نمود.[24]

كالوژني، مجددا در راس هيئتي 11 نفره متشكل از معاونين كميته هاي امور بين الملل، امنيت و منابع طبيعي دوماي روسيه (پارلمان)، وزارت امور خارجه و شركتهاي نفتي روسنفت و زاروبژنفت از 11 تا 15 آذرماه 1381 به تهران سفر نموده و در مجلس شوراي اسلامي سخنراني نمود[25]. در نيمه اول سال 1381 و در جريان يكي از سفرهاي قشقاوي به مسكو، كالوژني از او دعوت نموده بود كه در پارلمان روسيه (دوما) سخنراني نمايد. قشقاوي در جمع يكصد نفره نمايندگان دوما نظرات ايران را بيان نموده بود.  وي قبلا طي مصاحيه اي پيشنهاد كرده بود كه براي رفع سوء تفاهم ها گفت و شنود پارلماني بين مجالس ايران و دوماي روسيه برگزار گردد[26]. در سفر كالوژني و نمايندگان دوما به تهران تنها تعداد ناچيزي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سخنراني او شركت نمودند. او تاكيد بر اين موضوع كه كه "فكر مي كنم بر كسي پوشيده نيست كه در نگاه هاي كشورهاي ساحلي به رژيم (حقوقي) آينده هنوز هم اختلاف هاي اساسي باقي است[27]"، به چند موضوع اساسي اشاره مي نمايد:

1-برسميت شناختن قراردادهاي 1921 و 1940 شوروي و ايران بعنوان مبناي رژيم حقوقي درياي خزر نقطه آغازين موضع روسيه مي باشد[28]. در حاليكه روسيه متهم مي شود كه تماميت اين دو قرارداد را در نظر نمي گيرد، بايد خاطر نشان ساخت كه تماميت يكي از اين دو توافق، يعني پيمان دوستي ايران و جمهوري شوروي روسيه مصوب فوريه 1921، اول بار توسط ايران نقض گرديد. در 19 آبان 1358 (10 نوامبر 1979) ايران بصورت يك جانبه مواد 5 و 6 اين پيمان را لغو نمود و علت آن را تغيير اوضاع و احوال دانسته است. مگر اوضاع و شرايط منطقه امروز كمتر از گذشته تغيير يافته است[29]؟

2-عملكرد عرفي (رويه) از قبل از فروپاشي اتحاد شوروي بدان صورت بوده است كه هركدام از دو طرف بصورت مستقل از منابع معدني بهره برداري مي نمودند. در بخش شوروي از پس از جنگ جهاني دوم كار اكتشاف و استخراج نفت در حوالي باكو شروع نمود. لآن زمان طرف ايراني در اقدامات ما هيچ لطمه اي بر حقوق خود نمي ديد و آن را ناقض قراردادهاي مزبور نمي دانست.[30] در بخش ايراني نيز مطابق قانون مصوب مجلس ايران در 1955 (1334)، مناطق زيرآبي و منابع طبيعي بستر دريا در مناطقي كه در فلات قاره ايران قرار دارد را متعلق به ايران دانسته است[31]. بنابراين براي رسيدن به يك توافق در مورد رژيم حقوقي درياي خزر بايد هم قراردادهاي گذشته و هم عملكرد عرفي را درنظر گرفت.

3-درياي خزر يك تكه كاغذ سفيد نيست كه هرجور دلمان بخواهد برش دهيم[32]. روش پيشنهادي ما، تقسيم بستر به منظور بهره برداري از منابع زير بستر و استفاده از آبهاي مشاع مي باشد. طبيعت خطوط سواحل براي ما تعيين نموده است كه ترسيم خط مياني به پيچ و خم هاي آن بستگي دارد. ما خط مياني اصلاح شده با عنايت بع سهم 50 درصدي از منابعي كه در محل تلاقي خطوط قرار ميگيرند را پيشنهاد و به همين صورت با قزاقستان و آذربايجان عمل نموده ايم.

4-موافقتنامه هاي روسيه با قزاقستان و آذربايجان به هيچ وجه مغاير با حقوق و تعهدات قراردادهاي ايران و شوروي نمي باشد. اين موافقتنامه ها مي توانند نمونه خوبي براي تقليد باشند.[33]

نماينده روسيه در اين سفر لزوم نهايي نمودن اسناد كشتيراني، شيلات و محيط زيست را يادآور شده پيشنهادهمكاري مشترك بين شركتهاي نفتي روسيه، ايران و تركمنستان براي توسعه و اكتشاف در ميادين نفتي كه در منطقه مورد اختلاف تركمنستان و ايران واقع شده اند را داد[34].

نماينده ويژه ايران در امور خزر روزهاي 4 و 5 دي 1381 از مسكو ديدار و با كالوژني، نماينده ويژه روسيه در خزر و پاستاخوف، رئيس كميته روابط با كشورهاي مشترك المنافع در دوماي روسيه ملاقات نمود. در اين ديدار، كالوژني آمادگي روسيه براي كمك به مذاكرات دوجانبه ايران و آذربايجان را اعلام كرد.

در 13 مارس 2003 (23 اسفند 1381)، ايگور ايوانف، وزير امور خارجه در راس يک هيئت عاليرتبه سياسی به تهران وارد شد. او علاوه بر ملاقات با رئيس جمهور و وزير امورخارجه ايران با حسن روحانی دبير شورای عالی امنيت ملی ديدار نموده و دو طرف بر حل مشکلات رژيم حقوقی دريای خزر تاکيد نمودند.

 

ب: با جمهوري آذربايجان:

در پس از حادثه رويارويي ايران و آذربايجان در منطقه البرز، مقامات آذري متقاعد شدند كه مناسب است كه با ايران در سطح كارشناسي و بصورت دوجانبه مسائل را مطرح و حل و فصل نمايند. عدم مذاكرات مستقيم دو كشور در مورد خزر مورد انتقاد ديگر كشورها از جمله روسيه نيز قرار گرفته بود[35]. در مجموع ايران 9 بار تاكنون مذاكرات مستقيم با مقامات جمهوري اذربايجان در سطح نمايندگان ويژه داشته است.[36] در اولين سفر، مهدي صفري، نماينده ويژه ايران در درياي خزر در شهريور 1380 به باكو سفر و با رئيس جمهور، نخست وزير، معاون شركت دولتي نفت آذربايجان و معاون وزير امور خارجه ملاقات و گفتگو نمود. او در اين سفر بدنبال آن بود كه آذري ها را ترغيب به مذاكرات كارشناسي با ايران در مورد درياي خزر بنمايد. همچنين از گذشته ايران مايل بود كه در پس از واقعه حوزه نفتي البرز در 31 تير 1380 (22 ژوئيه 2001)، بهره برداري مشترك از اين حوزه توسط دو كشور را پي گيري نمايد. نكته سوم آن بود كه آذربايجان با روسيه و قزاقستان داراي قراردادهاي متعددي بود كه بهرصورت تقسيم دريا و تحديد حدود مرزهاي آبي با روسيه را بهمراه داشت كه به ضرر ايران بود. طرف آذري به حل مرحله اي رژيم حقوقي خزر با اولويت تقسيم بستر تاكيد نمود. طرف آذري گفت كه آماده است كه هيئت مقدماتي سفر رئيس جمهور آذربايجان به ابران را اوائل دي ماه 1380 راهي تهران نمايد. سه بار تا قبل از اين تاريخ رئيس جمهور آذربايجان از سفر رسمي برنامه ريزي شده به ايران سرباز زده بود. دور دوم و سوم مذاكرات در تهران برگزار شده و مواضع دو طرف در مورد وجود و يا عدم وجود مرز در خزر و همچنين مباحث تكنيكي مانند چگونگي اندازه گيري مساحت دريا و نقشه مبنا مورد بحث قرار مي گيرد.

مجددا نماينده ويژه ايران در 19 دي 1380 به باكو مي رود. در اين بار او با نخست وزير، وزير توسعه اقتصادي و معاون وزير خارجه آذربايجان ملاقات نمود. بنابر گزارش خبرگزاري فرانسه و به گفته سخنگوي سفارت ايران در باكو، هدف اصلي سفر، برنامه ريزي براي سفر عليف به تهران بوده است كه قرار بود در نيمه دوم بهمن ماه 80 صورت پذيرد[37]. وي در ملاقات با خلف خلف اوغلو، معاون وزير امور خارجه و نماينده ويژه جمهوري آذربايجان، مسائل فيمابين در مورد اختلافات بر سر مالكيت خزر را مطرح نمود.

 

هشتمين دور مذاكرات ايران و جمهوري آذربايجان راجع به درياي خزر در 30 مهرماه 1381، در تهران برگزار شد. هيئت ايراني استفاده از خط مبناي مستقيم به منظور اعمال متناسب تاثير شكل ناهمگون سواحل را در طرح هاي تقسيم خزر مطرح كرد. هيئت جمهوري آذربايجان استفاده از نقاط مبدا ساحلي يا خطوط مبناي ساحلي شكسته براي ترسيم خط مياني را همچنان پايه كار دانست و ضمن غير قابل پذيرش خواندن خط مبدا پيشنهادي ايران بر تقسيم خزر بر اساس خط مياني اصرار داشت.

آخرين جلسه دوجانبه ايران و آذربايجان در مورد رژيم حقوقي درياي خزر در 24 دي 1381 (14 ژانويه 2003) در باكو برگزار شد. خلف خلف اوغلو، معاون وزير امور خارجه آذربايجان در امور حقوقي و نماينده ويژه اين كشور در امور درياي خزر در پايان اجلاس گفت كه دو طرف مباني تقسيم درياي خزر را مورد بحث قراردادند و مي توان گفت كه هيچگاه نظرات دو كشور تا اين حد به يكديگر نزديك نبوده است[38].ايران در اين جلسه نيز بدنبال يافتن معيارهايي براي رسيدن به سهمي در حدود بيست درصد بود. در اين ارتباط دو پيشنهاد از سوي نماينده ايران مطرح شد. اول آنكه بجاي استفاده از خط ساحل كه عمدتا مضرس و غير مستقيم است، مي توان از خط مستقيم كه دو سر ساحل ايران را به يكديگر وصل مي نمايد استفاده نموده و از آنجا به بعد از خط مياني بهره برد. به اين طرح استفاده از خطوط مبدا مستقيم و ترسيم دواير مماسي متحد الشكل براي سواحل مجاور گفته مي شود.[39] نظر ديگر استفاده از يك واقعيت جغرافيايي است كه برخي از سواحل در امتداد نصف النهار ها و برخي ديگر در امتداد مدارات گسترش يافته اند. سواحل ايران در امتداد نصف النهارها و سواحل آذربايجان و تركمنستان در راستاي مدارها گسترش يافته اند. البته اين موضوع هيچگونه الزامي در پذيرش طرح ايران توسط كشورهاي ديگر از جمله آذربايجان نمي نمايد.

بصورت كلي، مذاكرات دو كشور در مورد درياي خزر بصورت ادامه دار در حال انجام است. در جريان سفر وزير امور خارجه ايران به آذربايجان در ماه ارديبهشت 1382 نيز دو كشور بر ادامه اين مذاكرات تاكيد نمودند، هرچند كه وزير امور خارجه آذربايجان تاكيد نمود كه مذاكرات در سطح تكنيكي است.[40]   

ج: با جمهوري تركمنستان

مذاكرات دوجانبه ايران و تركمنستان در مورد درياي خزر با سفر علي آهني، معاون وقت وزارت امور خارجه ايران، از 16 تا 18 مرداد ماه 1380 به عشق آباد شروع مي گردد. سپس مهدي صفري، مديركل كشورهاي مشترك المنافع و نماينده ويژه ايران در امور خزر در 14 آذرماه 1380 از عشق آباد ديدار كرد. وي با صفرمراد نيازف، رئيس جمهور و همچنين با معاون رئيس جمهور در امور نفت و گاز و خوشگلدي بابايف نماينده تركمنستان در امور درياي خزر ملاقات و گفتگو نمود. هدف سفر احتمالا ترغيب تركمنستان به مقابله با تلاشهاي كالوژني نماينده ويژه روسيه درخزر بود. در اين سفر، مقامات تركمنستان از عدم تمايل روسها حل مسئله خزر در آينده نزديك سخن گفتند. تركمنستان همچنين سخن از مراجعه به سازمان ملل حل و فصل رژيم حقوقي نمود.

دومين دور مذاكرات كارشناسي ايران و تركمنستان در 6 بهمن 1380 در عشق آباد برگزار شد. تركمنستان با توجه به افزايش انزواي اين كشور در سالهاي اخير، مايل بود كه به نوعي شاهد مشاركت شركت هاي نفتي ايراني و روسي در اين كشور گردد. مانع ايران در همكاري در حوزه هاي نفتي تركمنستان در جنوب خزر آن است كه برخي از آنان در منطقه 20 درصدي ايران قرار مي گيرند.

سومين دور مذاكرات كارشناسي ايران و تركمنستان در 6 بهمن 1381 در عشق اباد برگزار گرديد. در اين مذاكرات آقاي خوشگلدي بابايف، نماينده رئيس جمهور تركمنستان در امور خزر و نماينده ايران با يكديگر مذاكره نمودند. تركمنستان مايل به مشاركت ايران در طرح هاي نفتي اين كشور در خزر بود. طرف ايراني نيز طرح خود را بر اساس خط مبدا آستارا-حسنقلي براي تركمنها توضيح داد.

چهارمين دور مذاكرات ايران و تركمنستان در مورد خزر در 4 و 5 اسفند 1381 در تهران انجام شد. در اين دور از مذاكرات، طرف ايراني دو طرح پيشنهادي را ارائه داد. طرح اول، همان طرح مربوط به استفاده از خط آستارا-حسنقلي بعنوان مبنا بود كه توسط هيئت تركمني بشدت رد شد و طرح دوم، استفاده از خطوط مياني موازي با نصف النهارات بجاي خطوط مياني موازي با مدارات مي باشد. اين روش را نيز تركمنها رد نموده و قرار گذاشتند كه در جلسه آينده روشهاي بين المللي تقسيم دريا قابل تسري به خزر را ارائه نمايند.

پنجمين دور مذاكرات ايران و تركمنستان در 6 و 7 فروردين 1382 در عشق اباد برگزار گرديد. طرف تركمني گزارش داد كه در اين دور از مذاكرات دو طرف توافق نمودند كه تا 45 مايل دريايي مرزهاي آبي دوجانبه ايران و تركمنستان در خزر را شناسايي نمايند[41]. همچنين دو طرف به توافق مقدماتي براي توسعه ميادين نفت و گاز جنوب شرق خزر دست يافتند.[42]

 

4.                           جلسات چند جانبه در مورد خزر بدون حضور ايران

در پس از حادثه رويارويي ناو ايراني با دو كشتي آذري در درياي خزر و در حوزه البرز در 31 تير 1380، در 11 مرداد 1380، ويكتور كالوژني نماينده ويژه روسيه در خزر سفراي ايران و جمهوري آذربايجان در مسكو را به وزارت خارجه دعوت و يا به قولي احضار نموده و ضمن تكرار تاكيدات پيشين گفت كه تمامي اختلافات در درياي خزر منحصرا بايستي از طريق سياسي و پاي ميز مذاكره حل شود. دو روز بعد و در جريان اجلاس سران كشورهاي مستقل مشترك المنافع كه در شهر ساحلي سوچي در كنار درياي سياه گرد هم آمده بودند، پوتين پس از جلسه سه جانبه سران روسيه، قزاقستان و آذربايجان به خبرنگاران مي گويد كه "استفاده از زور در درياي خزر ناروا و غير مجاز است و تمامي مسائل بايد در فضاي روابط دوستانه، درك متقابل و اصول حقوق بين الملل حل شود". مخاطب اين گفته معلوم نيست.

در ايران در نيمه دوم 1380، به تدريج رسانه ها نسبت به فعاليت هاي روسيه در ارتباط با ديگر كشورهاي ساحلي عضو اتحاد شوروري با شك و بدبيني مي نگريستند. در سفر آذرماه 1380 نماينده ويژه ايران در امور خزر به مسكو، او به كالوژني تاكيد مي كند كه بحث خزر در افكار عمومي ايران حساسيت زيادي ايجاد كرده و هرگونه توافق دو جانبه، سه جانبه و چهار جانبه در مورد خزر حساسيت ايجاد مي كند. كشورهاي عضو مشترك المنافع حق دارند با هم جلسه داشته باشند اما نبايد خاص موضوع درياي خزر باشد. در ايران اين ذهنيت ها در حال شكل گيري است كه توطئه اي در خزر عليه منافع ملي ايران در شرف تكوين است و همه اين ها به جساب روسيه گذاشته مي شود، زيرا بخوبي مي دانند كه اين سه كشور بدون روسيه نمي توانند كاري از پيش ببرند.

پس از انعقاد اولين قرارداد تحديد مرزهاي آبي مابين روسيه و آذربايجان در مهر 1381، اخباري به نقل از مسئولين اين كشورها در خصوص احتمال امضاي توافق سه جانبه بين روسيه، قزاقستان و جمهوري آذربايجان منتشر شد. واديم زوركوف، معاون وزير امور خارجه قزاقستان در 11 مهر 1381 اعلام نمود كه پيش نويس موافقتنامه سه جانبه از سوي قزاقستان تهيه و جهت بررسي به روسيه و آذربايجان ارسال شده است[43]. عباس عباس اف معاون اول نخست وزير آذربايجان نيز در 18 مهر 1381 طي مصاحبه اي با اشاره به تهيه پيش نويس موافقت نامه سه جانبه از سوي سه كشور، از امضاي اين موافقتنامه در آينده اي نزديك خبر داد. اين توافق براي تعيين نقطه تلاقي مرزهاي سه كشور با يكديگر در منطقه شمال خزر و همچنين فشار وارد آوردن بر تركمنستان براي اضافه شدن به جلسات بوده است. در عين حال ويكتور كالوژني، از باكو در روزهاي 18 و 19 ژانويه 2003 ديدار و با خلف اوغلو راجع به مسائل مختلف و از جمله ديدگاه هاي دو كشور در مورد رژيم حقوقي خزر گفتگو نمود.[44] كالوژني همچنين در تلويزيون آذربايجان گفت كه بيشترين فاصله مابين موضع كشورهاي ساحلي خزر، بين ايران و آذربايجان است.[45]او قبلا نيز ادعا كرده بود كه "ايران از سال 1998 تاكنون بر روي موضع 20 درصد ايستاده و نه به راست و نه به چپ حركت نمي كند[46]".

بالاخره در 14 مه 2003 (24 ارديبهشت 1382) و در اجلاس نمايندگان ويژه كشورهاي ساحلي در آلماتي قزاقستان، توافق سه جانبه مابين كشورهاي روسيه، قزاقستان و آذربايجان امضا گرديد. مطابق خبر خبرگزاري فرانسه، اين سه كشور توافق نمودند كه بخش هاي شمالي و مركزي درياي خزر را مابين خود تقسيم نمايند. بدين ترتيب و با توجه به طول ساحل و استفاده از خط ميانه، سهم قزاقستان، روسيه و آذربايجان بترتيب 27، 19 و 18 درصد تعيين گرديد[47]. يعني مجموعا 64 درصد از آبهاي درياي خزر وضعيت آن مشخص شد. در اين ميان ايران مجددا هرگونه توافق مغاير با توافق همه جانبه راجع به درياي خزر را فاقد اعتبار و وجاهت قانوني خواند[48] و همچنان بر موضع ايران مبني بر برخورداري ايران از 20 درصد تاكيد نمود[49]. اين در حاليست كه تا قبل از تشكيل جلسه، نماينده ايران از توافقات دوجانبه مابين روسيه-قزاقستان، و روسيه-آذربايجان بعنوان راهي براي رسيدن به اجماع ياد كرده بود.[50]

 

نتيجه گيري:

1.  عليرغم ناكامي كشورهاي ساحلي براي رسيدن به اجماع در مورد رژيم حقوقي آينده درياي خزر، در طول سالهاي پس از فروپاشي، مذاكرات دوجانبه، سه جانبه و پنج جانبه همواره مابين بازيگران ساحلي خزر همواره وجود داشته است.

2.  تشكيل گروه كاري ويژه متشكل از نمايندگان كشورهاي خزر كه مطابق توافق مابين وزراي خارجه پنج كشور در آبان ماه 1375 عملي گرديد، تاكنون منشاء توافقات متعدد در جريان حدود ده دور مذاكره خود بوده است. اين جلسات كه منعكس كننده نظرات كارشناسي كشورهاست، مي تواند در آينده نيز ادامه يابد.

3.  سيستم استفاده مشترك از درياي خزر و يا تلفيقي از آبهاي سرزميني محدود و آبهاي مشترك كاملا از ذهن كشورهاي حاشيه خزر پاك نشده است. باتوجه به كمتر شدن اهميت درياي خزر از لحاظ انرژي و ژئوپلتيك پس از تحولات افغانستان و عراق (كه خود بحث جداگانه ايست)، توجه به رژيم مشترك بسود منافع ايران در خزر است. طراحي يك مجموعه از رژيم حقوقي بهينه براي بهره برداري از منابع انرژي، حمل و نقل، استفاده از منابع زنده و حفظ محيط زيست همچنان به استفاده مشترك از خزر متمايل است.

4.  عليرغم نتايج تلخ باقيمانده از توافق سه جانبه روسيه، آذربايجان و قزاقستان نبايد از نظر دور داشت كه نمي توان توافقات كشورهاي ديگر را مادامي كه به منافع ملي ايران خدشه وارد نمي سازد، محكوم نمود. از طرف ديگر يك ديپلماسي فعال از طرف تهران براي رسيدن به تفاهم با تركمنستان و آذربايجان مي تواند ايران را به يك راه حل بهينه رهنمون سازد. اگر گزارش خبرگزاري فرانسه درمورد تقسيم شمال خزر به مقدار 27 درصد براي قزاقستان و 19 درصد براي روسيه صحيح باشد اين به معناي آن است كه وضعيت 46 درصد از آبهاي خزر مشخص شده است. باقيمانه 54 درصد با توجه به سهم 18 درصدي آذربايجان مقدار 36 درصد براي ايران و تركمنستان باقي مي گذارد. بصورت ساده دو سهم 18 درصدي براي تركمنستان و ايران به ذهن متبادر مي شود.

5.  اجلاس سران كشورهاي ساحلي خزر كه قرار است در تهران و در سال ميلادي جاري تشكيل گردد، نياز به تمهيد موضوعات و برگزاري در سطح ملي دارد. جادارد كه در اين ارتباط، دولت و بخصوص وزارت امور خارجه از امكانات و توانائي هاي ايران وايرانيان بهره ببرد. بعنوان مثال، از نخبگان و صاحبنظران مي توان دعوت نمود كه براي پربار نمودن استدلالات ايران در جريان اجلاس، در همايش ها و كنفرانس هاي داخلي شركت نموده و مباحثات را از قبل تمرين نمايند. همچنين امكانات شهرها و بنادر ايراني در حاشيه خزر براي تعيين محل اجلاس مي تواند درنظر گرفته شود.

 


 

[1] Caspian Sea Cooperation Organization

[2] IRNA/Itar-Tass, Jan. 9 2002

[3] --، "اجلاس عشق اباد و منافع ملي ايران در درياي خزر"، بولتن معاونت سياست خارجي و روابط بين الملل مركز تحقيقات استراتژيك، خرداد 1381، ص. 6.

[4] شهيدي، هنگامه، "خزر تكه كاغذ نيست: مصاحبه با ويكتور كاليوژني"، همشهري، 4 دي 1381.

[5] افراسيابي، كاوه، "بازنگري در سياست ايران پيرامون درياي خزر"، اطلاعات، 19 ارديبهشت 1381.

[6] Seward, Deborah, "Caspian Summit Ends with no Deal", The Moscow Times, April 25, 2002.

[7] افراسيابي، اطلاعات، 19 ارديبهشت 1381.

[8] Blagov, Sergei, "Kazakhstan Pushes for Trilateral Caspian Deal"; Asia Times; Oct. 10, 2002.

[9] AFP, Baku, Dec. 1, 2001.

[10] وزيري، فريبا، "دهمين همايش بين المللي آسياي مركزي و قفقاز"، مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، شماره 40، زمستان 1381، صص. 261-243

[11]"Caspian states to discuss ecology of the Sea", Itar-Tass; Jan. 18, 2003.

[12] "چرا گفتيم 20درصد؟ مصاحيه با مهدي صفري"، ايران، 31 ارديبهشت 1382.

[13]  سياست روز، 13 بهمن 1381.

[14]  آذرپرس، 9 ژانويه 2003.

[15] Interfax-Kazakhstan News Agency, May 6, 2003.

[16] آفتاب يزد، 28 ارديبهشت 1382، ص. 2.

[17] Interfax, Almaty, May 14, 2003.

[18] BBC Monitoring, May 14, 2003.

[19] خبرگزاري جمهوري اسلامي، 27 ارديبهشت 1382، ص. 2.

[20] "Russia Moves to Settle Caspian Status", Petroleum Economist, Vol. 67, No. 8, Aug. 2000, P. 35.

[21] Oil Industries, Engineering and Construction, (OIEC)

[22] Naftiran Intertrade Company (NICO)

[23] گرچه در پيمان دوستي 1921 و قرارداد مربوط به بحرپيمايي و تجارت مابين ايران و اتحاد شوروي در 1940(1319)، ذكري از منابع بستر دريا نيامده است، اما در موارد ديگر مانند حمل ونقل، شيلات، استفاده از فضاي ماوراي خزر بصورت روشن از استفاده مشترك نام برده شده و در پروتكل الحاقي موافقت نامه 1940، اين پهنآبه به نام "درياي مشترك ايران و شوروي" خوانده شده است. همچنين در معاهدات مزبور، درياي خزر بعنوان دريايي مشاع تلقي شده و هرگونه بهره برداري از آن توسط كشورهاي ثالث ممنوع اعلام گرديد. هيچ گونه مرزي در دريا ميان ايران و شوروي تعيين نشده و هر دو در ماهيگيري و دريانوردي از حقوق متساوي برخوردار شدند. اما در عمل دولت شوروي از سال 1934 با ترسيم خطي از وسط رودخانه آستاراچاي در شمال بندر آستارا در غرب خزر، به ميانه خليج حسنقلي در شمال بندر تركمن در شرق خزر اين درياچه را بطور غير رسمي ميان دو كشور تقسيم كرد. گرچه دولت ايران هرگز وجود چنين خطي را نپذيرفت ولي عملا هر دو دولت سكوت پيشه كرده و فعاليت هاي اقتصادي خود را در دو طرف خط محدود نمودند. نگاه كنيد به:

-Sklyarov, Leonid E.; "Caspian Countries in the Twenty First Century: The Region of Cooperation or Competition?", in the Conference on "Caspian Region: Political Retreat, Energy Issues, and Security Structure"; Conflict Studies Research Center, May, 13-14, 1996.

- Mirfendereski, Give; A Diplomatic History of the Caspian Sea: Treaties, Diaries, and Other Stories; New York: Palgrave, 2001,

[24] Speech by Viktor Kalyuzhny, for the Caspian Wilton Park Conference "The Caspian: Policies for a New Era"; Wiston House-Cambridge University, March 18-23, 2002. Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Information and Press Department, Feb. 28, 2002.

[25]Itar-Tass, Tehran, Dec. 2, 2002

[26] ايرنا، مسكو، 24 مهر 1381

[27] "سخنراني جناب اقاي ويكتور كاليوژني در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ايران"، ارسالي از طرف سفارت جمهوري فدراتيو روسيه در تهران براي رسانه ها، آذر ماه 1381.

[28]Speech by Viktor Kalyuzhny, at the International Conference "Caspian: Legal Problems," Moscow, Feb. 26, 2002; Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Information and Press Department, Feb. 28, 2002.

[29] شهيدي، هنگامه، "خزر تكه كاغذ نيست: مصاحبه با ويكتور كاليوژني"، همشهري، 5 دي، 1381.

[30] شهيدي، هنگامه، "خزر تكه كاغذ نيست: مصاحبه با ويكتور كاليوژني"، همشهري، 4 دي 1381.

[31] همشهري، 5 دي 1381.

[32] همشهري، 4 دي 1381.

[33] همشهري، 4 دي 1381.

[34] مطالبي كه كالوژني مطرح مي نمايد، داراي اشكالات جدي از نگاه متدولوژيك، قواعد و رويه هاي حقوق بين الملل و همچنين وقايع تاريخي است. جادارد كه صاحبنظران ايراني در روشن شدن واقعيات در گذشته و حال پهنابه خزر اهتمام نمايند.

[35] --، "منافع روسيه در ايران: گفتگو با آقاي الكساندر مارياسوف، سفير روسيه در ايران"، اقتصاد ايران، شماره 32، مهر 1380،

[36] Vatanka, Alex; "Azerbaijan-Iran tensions create obstacle to Caspian resolution", Eurasia, Jan. 29, 2003

[37] AFP, Baku, Jan. 9, 2002

[38] IRNA, Baku, Jan. 16, 2003.

[39]  هرچند كه نام اين طرح نيز داراي اشكال است. چگونه مي توان تصور نمود كه دوايري در دنيا وجود دارند كه غير متحد الشكل باشند؟

[40] Oil & Gas of Kazakhstan, May 5, 2003.

[41] Lelyveld, Michael; “Turkmenistan, Iran appear to agree on approach for dividing sea”; RFE/RL, April 2, 2003.

[42] Interfax, March, 29, 2003

[43] Blagov, Sergei, "Kazakhstan Pushes for Trilateral Caspian Deal"; Asia Times; Oct. 10, 2002.

[44]"Caspian states to discuss ecology of the Sea", Itar-Tass; Jan. 18, 2003.

[45] Vatanka, Alex; "Azerbaijan-Iran tensions create obstacle to Caspian resolution", Eurasianet, Jan. 29, 2003. P. 1.

[46] ايرنا، مسكو، 24 مهر 1381.

[47] AFP, Almaty, May 14, 2003.

[48] خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، 27 ارديبهشت 1382.

[49] AFP, Almaty, May 14, 2003.

[50] AFP, Almaty, May 12, 2003.