International Institute For Caspian Studies           

 

 

 

تحولات صورت گرفته در حوزه درياي خزر و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
 آقاي دكتر صفري نماينده جمهوري اسلامي ايران در امور درياي خزر

آبان ماه 81

 

در ابتدا مايلم مراتب خرسندي خود را از حضور در جمع متخصصين و صاحبنظران مسايل درياي خزر، ابراز نمايم. همچنين از جناب آقاي دكتر ملكي و برگزار منندگان اين سمينار در فراهم كردن فرصت سخنراني براي اينجانب تشكر مي نمايم. موضوع سخنراني من تحولات صورت گرفته در حوزه درياي خزر و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است كه سعي ميكنم در اين فرصت اندك اشاره كلي به موضوع داشته باشم.

تغييرات ژئوپلتيك در حوزه درياي خزر و افزايش كشورهاي ساحلي از رو به پنج كشور در نتيجه فروپاشي شوروي در سال 1991، موجب طرح مسايل جديدي در منطقه و جهان شد و بالطبع براي ايران به عنوان يك كشور ساحلي خزر، مسايل جديدي را مطرح نمود. ماهيت اين مسايل قطعا با مسايل گذشته همچون همسايگي با يك ابرقدرت متفاوت بود و نحوه مواحهه با آن نيز تدابير جديد را مي طلبد.

در پرتو اين تحولات، مسايلي از قبيل نفت و گاز، محيط زيست، منابع آبزي، مسايل امنيتي و رژيم حقوقي درياي خزر كه در گذشته از سوي دو كشور ساحلي مورد توجه نبود در كانون توجه قرار گرفت و به موضوعي مهم در روابط كشورهاي ساحلي تبديل شد.

طرحهاي مربوط به بهره برداري از منابع انرژي و انتقال آنها به بازارهاي مصرف، آغاز به كار كريدور حمل و نقل شمال جنوب و توسعه سريع آن، روند تخريب محيط زيست ومنابع آبزيان و اقدامات كشورهاي ساحلي در اين زمينه كه بعضا با مشاركت سازمانهاي بين المللي نيز همراه است و از همه مهمتر مذاكرات كشورهاي ساحلي در خصوص رژيم حقوقي درياي خزر از جمله موضوعات مطرح در منطقه و همچنين براي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شوند.


خانمها و آقايان ،حضار محترم،

پس از حوادث 11 سپتامبر سال گذشته و تحولاتي كه در افغانستان رخ داد و مسايلي كه در رابطه با عراق جريان دارد، تاثير اين مسايل بر توليد و عرضه انرژي در جهان به عنوان يك موضوع مهم مطرح است كه در اين سمينار نيز به گونه اي مد نظر قرار دارد. برخي كارشناسان نيز از اين جنبه به مسايل درياي خزر پرداخته اند.

در ارزيابي دقيق اين موضوع بايد توجه داشت كه موضوع نفت و گاز حوزه درياي خزر بش از آنكه براي كشورهاي ديگر مهم باشد ، براي كشورهاي ساحلي اهميت دارد. از سوي ديگر ميزان توليد و صدور نفت منطقه حتي بدون توجه به محدوديتها كه دارد ، در اوج توليد، جايگاه و قدرت تاثير گذاري محدود و خاصي در بازار جهاني انرژي دارد.

لذا از اين ديدگاه با توجه به نقش عامل نفت در اين كشورها، هر گونه تحولي كه بر فعاليت هاي نفتي تاثير گذار باشد بطور مستقيم و غير مستقيم بر حوزه درياي خزر تاثير خواهد گذاشت. ولي ميزان اين تاثير را مي بايست با توجه به ويژگيهاي هر كشور، منطقه و همچنين ديگر عوامل موثر منطقه اي و بين المللي ارزيابي كرد.

از سوي ديگر در رابطه با فعاليت هاي نفتي در منطقه خزر برخي محدوديت ها مشاهده مي شود. محدوديت هاي سياسي حقوقي ناشي از رقابتهاي سياسي در منطقه و همچنين مساله رژيم حقوقي درياي خزر، محدوديت هاي بروكراتيك ناشي از برنامه هاي اصلاحات ساختاري و گذار از اقتصاد متمركز و  محدوديت هاي فني ناشي از شرايط جغرافيايي درياي خزر و مشكلات مربوط به انتقال تجهيزات اكتشاف و بهره برداري و همچنين انتقال نفت و گاز توليدي كشورهاي محصور در خشكي به بازارهاي جهاني، در اين زمينه قابل ذكر است.بديهي است رفع بخش اعظم اين محدوديت ها مستلزم انجام اقداماتي است كه در يك محدوده زماني كوتاه مدت ميسر نخواهد بود. برخي عوامل از جمله جغرافيا نيز به گونه اي است كه ناديده گرفتن آن هزينه هاي زيادي را به منطقه تحميل خواهد كرد.

از اين ديدگاه ثبات و توسعه پايدار در حوزه درياي خزر در سايه تفاهم و همكاري كشورهاي ساحلي آن و توجه به واقعيت هاي جغرافيايي، ويژگيهاي اقتصادي و سياسي و امنيتي آن محقق خواهد شد. هر گونه مداخله خارجي و تلاش براي تحميل و احراي طرح هاي سياسي و اقتصادي مغاير با اين اصول، مي تواند منجر به طرح مشكلات جديد، تنش و بي ثباتي در منطقه گردد.

جمهوي اسلامي ايران با در نظر داشت منافع همه جانيه و مصالح بلند مدت پهنه آبي منحصر به فرد خزر رژيم مشاع مبتني بر معاهدات 1921 و 1940 را بهترين گزينه براي تكميل رژيم حقوقي اين دريا ميداند و همواره بر لزوم ادامه مذاكرات كشورهاي ساحلي براي نيل به توافق در بركيرنده منافع همه كشورهاي ساحلي تاكيد داشته است. در اين راستا با عنايت به نظر برخي كشورهاي ساحلي مبني بر تقسيم و به منظور نشان دادن حسن نيت براي مذاكره در اين زمينه نيز اعلام آمادگي كرده و طرحي را نيز بر مبناي قواعد بين المللي و شيوه اي هندسي ارائه كرده است كه سهم ايران در اين شيوه 20 درصد درياي خزر  از جمله محيط زيست ، ذخاير آبزيان، منابع هيدرو كربور، كشتيراني و امنيت مد نظر قرار گيرد. در پايان بر اين نكته تاكيد مي كنم كه توجه به حادثه اي خاص و نگرش مقطعي به مسايل درياي خزر نمي تواند نشانگر تصوير واقعي تحولات باشد. زيرا عوامل متعدد ثابت و متغير منطقه اي و فرامنطقه اي در شكل گيري و روند تحولات حوزه درياي خزر تاثير دارند. از سوي ديگر ورود بازيگران جديد به منطقه بالتبع مسايل جديدي را به همراه دارد كه اين امر نيز بازتاب و واكنشهايي را در داخل كشورها و همچنين در منطقه در پي خواهد داشت. لذا تحليل واقع بينانه از حوادث اخير بين المللي و بررسي تبعات آن بر حوزه درياي خزر مستلزم توجه كافي به همه عوامل موثر و جهت گيري و روند تحولات مي باشد.