International Institute For Caspian Studies           

 

 

 

خطوط لوله نفت و گاز حوزه درياي خزر
نرسي قربان

مقدمه:                                                                                    

رويدادهاي سياسي اخير در اتحاد جماهير شوروي سابق، موجب تغيير نقشه آسيا و اروپا گرديده است.  كشورهاي تازه استقلال يافته آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان كه همگي از منابع غني گاز و نفت به شمار مي روند، در آسياي مركزي و غربي قرار دارند.   اين ناحيه همچنين  راه را براي استخراج نفت و گاز از منابع وسيع درياي خزر هموار ساخته است.  هرچند مذاكرات ميان دولتها در مورد وضعيت حقوقي درياي خزر كماكان در جريان مي باشد، لكن در طول شش سال گذشته، شركتهاي بين المللي نفت تمايل قابل توجهي در استخراج نفت و گاز اين منطقه نشان داده اند.  بديهي است كه صادرات نفت و گاز از اين كشورهايي كه به درياي آزاد راه ندارند مستلزم همكاري كشورهاي مربوطه و همچنين احداث خطوط لوله پرهزينه براي انتقال نفت و گاز از اين منطقه مي باشد. 

 

پيوندهاي فرهنگي ايران با مردم آسياي مركزي و غربي كه به قرنها قبل از منزوي شدن آنان توسط اتحاد جماهير شوروي بر مي گردد به سرعت در حال رشد است و نقش مهمي را در توسعه آينده اين منطقه ايفا خواهد نمود.  كشور ايران در مناسبترين موقعيت جغرافيايي براي ارتباط اين كشورهاي دروني و دور از كرانه به دنياي بروني قرار گرفته است.   در عين حال، مبارزه طرفهاي ذينفع در پيشنهاد نمودن مسيرهاي خطوط لوله براي كسب نفوذ سياسي كاملا" مشهود است.  روسها با منحصر كردن تمامي مسيرهاي صادرات از سرزمين خود مايلند كه نفوذ وكنترل سنتي خود را بر كشورهاي تازه استقلال يافته حفظ كنند.  از طرف ديگر، ايالات متحده كه بعنوان رقيب جديدي وارد منطقه شده است، طرفدار صادرات نفت و گاز از مسيرهايي در منطقه است كه در راستاي اهداف دراز مدت خود سعد دارد كه خط لوله از ايران عبور نكند. 

 

در حاليكه سياست همواره عامل تعيين كننده نتيجه بسياري از مسائل در اين منطقه بوده است، نبايد اين واقعيت را ناديده گرفت كه در اوضاع و احوال موجود، عوامل اقتصادي نيز بطور مساوي نقش مهمي در نتيجه رقابت ميان كشورهاي منطقه ايفا خواهد كرد.  در اين مقاله سعي خواهد شد كه توجه خواننده به اين واقعيت جلب شود كه ايران منطقي ترين و اقتصادي ترين مسير، براي صادرات نفت و گاز از منطقه خزر مي باشد.  در واقع خصومت سياسي امريكا نسبت به ايران، اقتصادي ترين مسير صادرات نفت و گاز از آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان را مسدود كرده است.  اين موضوع، كشورهاي مذكور را از حداكثر بهره وري درآمد نفت و گاز خود محروم خواهد كرد و نيز با اساسي ترين اصول بازارهاي آزاد كه مورد حمايت ايالات متحده مي باشد مغايرت دارد. 

 

نمي توان به سادگي از منافع بالقوه همكاري ميان توليدكنندگان و مصرف كنندگان نفت و گاز در منطقه چشم پوشيد.  اجراي پروژه هاي تجارت منطقه اي و بين المللي گاز نه تنها مقرون به صرفه خواهد بود بلكه مي تواند همبستگي اقتصادي و ثبات سياسي را در اين بخش از جهان افزايش دهد.  در اين خصوص، همكاري ميان ايران، تركمنستان و قزاقستان در توسعه يك شبكه منطقه اي صادارت گاز به بازارهاي بالقوه مصرف مفيد خواهد بود.

 

 

معاوضه (سوآپ) نفت

ايران توليدكننده و مصرف كننده عمده انرژي در منطقه مي باشد.  توليد انرژي در ايران حدودا" معادل 5 ميليون و مصرف آن معادل 6/1 ميليون بشكه نفت در روز است.   اكثر مناطق توليد كننده نفت و گاز در جنوب ايران قرار دارند، در حاليكه عمده ترين مناطق مصرف كننده در شمال و مركز اين كشورند.  تقريبا" 8/0 ميليون بشكه نفت در روز از چاههاي نفت جنوب ايران به پالايشگاههاي اصفهان، تهران، اراك و تبريز فرستاده مي شود.  بخش اعظمي از 40 ميليارد متر مكعب گازي كه در سال مصرف مي شود نيز از جنوب به شمال ارسال مي گردد.  شركتهاي بين المللي نفتي به امتياز استفاده از ايران براي صدور بخشي از نفت توليد شده در حوزه خزر پي برده اند و اگر سياستهاي تحريم ايران توسط امريكا وجود نداشت، بيشتر نفت منطقه از طريق ايران صادر مي گرديد.

 

مزاياي عمده اقتصادي صادرات نفت از طريق ايران بر اساس موقعيت جغرافيايي آن از نظر همجواري، افزايش تقاضاي داخلي فرآورده هاي نفتي و وجود شبكه گسترده خطوط لوله نفت خام، گاز و فرآورده هاي نفتي مي باشد.  ايران از لحاظ جغرافيايي كشوري منحصر بفرد در منطقه است. از طرفي نزديك به 1500 كيلومتر مرز مشترك با تركمنستان دارد و از طرف شمال و غرب با كشورهاي آذربايجان، ارمنستان، نخجوان و تركيه هم مرز است.  شبكه خط لوله نفت و گاز اين كشور به فاصله 200 كيلومتري از كشورهاي مذكور قرار دارد.   نيمه شمالي كشور با جمعيتي بيش از 50 ميليون نفر كه معمولا" زمستانهاي سردي دارند متقاضيان فرآورده هاي نفتي هستند و اگر روند فعلي در مصرف فرآورده هاي نفتي ادامه يابد، ايران مي بايست پالايشگاههاي بيشتري در اين بخش از كشور ايجاد كند. 

 

پالايشگاههاي تهران و تبريز منطقي ترين خروجيهاي نفت خام آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان خواهند بود.  استدلال معاوضه نفت (سوآپ) بر اساس استفاده نفت خام اين كشورها در تأمين پالايشگاههاي مذكور در مقابل صدور نفت خام از خليج فارس توسط ايران قرار دارد.  "قرار سوآپ" سريعترين و ارزانترين راه حل براي مشكل صادرات بخشي از نفت توليد شده در منطقه خواهد بود.  نفت خام را مي توان به بنادر انزلي و نكا حمل كرد و از آنجا به پالايشگاههاي ايران انتقال داد.  اين پروژه را مي توان در سه مرحله به انجام رسانيد.

 

مرحله اول: ساخت تقريبا" 120 كيلومتر خط لوله از بندر انزلي به نقطه اي كه خطوط لوله نفت خام موجود، روزانه 100،000 بشكه نفت را به پالايشگاه تبريز منتقل مي كند.  در صورتيكه خط لوله اي براي اتصال اين بندر به خط لوله موجود ساخته شود، مي توان روزانه 100،000 بشكه نفت به پالايشگاه تبريز در شمال و به همين مقدار به طرف جنوب به پالايشگاه تهران منتقل نمود.  همچنين خط لوله اي وجود دارد كه پالايشگاه تهران را به بندر نكا متصل مي سازد.  اين خط لوله را مي توان با اصلاحات كوچكي بصورت معكوس در آورده تا حمل 120،000 بشكه نفت خام در روز از نكا به پالايشگاه تهران را بر عهده بگيرد.  در توافق جاري با قزاقستان از اين خط لوله براي معاوضه نفت به ميزان 40،000 بشكه در روز استفاده مي گردد.  بنابراين مي توان روزانه 320،000 بشكه نفت را به پالايشگاههاي تهران و تبريز منتقل نمود و به همين مقدار از جزيره خارك در خليج فارس بصورت معاوضه اي (سوآپ) صادركرد.  هزينه اجراي اين طرح احتمالا" كمتر از 150 ميليون دلار و اكثر آن به واحد پول كشور يعني ريال خواهد بود. 

 

مرحله دوم:  هنگامي كه اين پروژه تكميل شود و نفت پالايشگاههاي تهران و تبريز از حوزه      خزر تأمين گردد، خط لوله اي كه در حال حاضر نفت را به پالايشگاههاي مذكور مي برند، خالي  مي شوند.  در مرحله دوم پروژه، با استفاده از ظرفيت اين خط لوله، مي توان نفت بيشتري از توليدكنندگان خزر گرفته تا در پالايشگاههاي اصفهان با ظرفيت 220،000 و اراك 150،000 بشكه در روز تصفيه گردند.  در اين مورد بايد كار زيربنايي بيشتري انجام گيرد و خطوط لوله اضافي ساخته شود.  هزينه اين امر حدود 350 ميليون دلار تخمين زده شده است و اين شبكه مي تواند تقريبا" 700،000 بشكه نفت در روز را از كشورهاي آسياي مركزي و غربي جذب كند.  به اين نكته بايد توجه داشت كه شركتهاي ايراني كه در حال حاضر در صنعت نفت ايران فعال مي باشند مي توانند بخش اعظم اين طرح را بر عهده گيرند و بيشتر اين هزينه به ريال خواهد بود.

 

مرحله سوم:  در اين مرحله، از ظرفيت خطوط لوله اي كه نفت را به پالايشگاههاي اصفهان و اراك مي آوردند، براي رساندن نفت بيشتر از شبكه خطوط لوله ايران استفاده خواهد گرديد.  در اين مرحله صدها كيلومتر خط لوله جديد بايد ساخته شود كه عملي شدن آن به ميزان توليدي كه انتظار مي رود از حوزه خزر صادر شود، خطوط لوله متناوب در حال ساخت و ملاحظات سياسي منطقه اي بستگي خواهد داشت.  همچنين ايران و تركمنستان مي توانند در شمال ايران اقدام به ايجاد يك پالايشگاه مشترك نمايند كه بتواند روزانه بيش از 100،000 بشكه نفت تركمن را تصفيه كند و در قسمت شمال شرقي ايران مورد استفاده قرار گيرد و در مقابل معادل همين مقدار از طرف تركمنستان از جزيره خارك صادر گردد.

 

مزاياي ديگر معاوضه نفت (سوآپ) اين است كه كشورهاي حوزه خزر مي توانند صدور نفت خام خود به بازارهاي بين المللي را در زمان نسبتا" كوتاهي آغاز كنند و از سرمايه گذاريهاي هنگفت در خطوط لوله اي كه از كشورهاي مختلف مي گذرد، اجتناب ورزند.  در اين روش معاوضه، نياز به رضايت هيچ طرف سومي نيست و چون ايران استفاده كننده نهايي نفت خام خواهد بود، وابستگي متقابل، بهترين ضمانت براي ادامه پروژه است. علاوه بر آن، هزينه هاي پائين تر براي توليد كنندگان ، حداكثر درآمد هر بشكه را تضمين مي نمايد و ايران نيز مي تواند هم در هزينه پائين تر انتقال نفت و هم در منافع اقتصادي مربوط به ايجاد زير بناهاي مورد نياز پروژه صرفه جوئي كند.   نهايتا" نفت خام خزر در نتيجه استدلال معاوضه، به بازارهاي شرق دور كه انتظار مي رود در 10 سال آينده رشد قابل توجهي داشته باشند، صادر خواهد شد.  مسيرهاي پيشنهادي ديگر كه از تنگه بسفر مي گذرد، نفت را به درياي سياه منتقل مي سازد.  اين مسير هزينه هاي اضافي ايجاد مي كند و بر اساس اهميت ايمني و زيست محيطي، با مخالفت تركيه مواجه است.  نفتي كه به درياي سياه يا مديترانه تحويل داده خواهد شد، با نفت خام روسيه، عراق، سوريه، مصر ، شمال آفريقا و كردهاي درياي شمال قابل رقابت خواهد بود.

 

 

 

همكاري بالقوه ايران با آسياي مركزي و غربي در زمينه گاز

اكثر مطالعات اخير در مورد عرضه و تقاضاي جهاني گاز طبيعي در آينده نشان مي دهد كه خاور ميانه و آسياي مركزي نقش مهمي در تجارت آتي گاز طبيعي خصوصا" در شبه قاره هند، تركيه ، ارمنستان، گرجستان و بخشهايي از اروپا ايفا خواهد كرد.  در دراز مدت همكاري ميان كشورهاي عمده توليد كننده گاز، اقتصادي ترين روش توسعه منابع گاز و ايجاد شبكه هاي انتقال، جهت بهره برداري از گاز را تضمين مي كند.  كشورهاي ايران، تركمنستان و قزاقستان مي توانند در توسعه شبكه خطوط لوله كه قادر به حمل گاز از اين كشورها به بازارهاي بين المللي و منطقه اي باشد همكاري كنند.  ديگر توليدكنندگان گاز در خليج فارس هم مي توانند از طريق ايران به اين شبكه متصل شوند و بدينگونه از توسعه همزمان خطوط لوله و طرحهاي LNG براي بازارهاي يكسان جلوگيري بعمل خواهد آمد.  خلاصه اي از مزاياي مربوط به اين همكاري به شرح زير مي باشد:

1-    اين همكاري، شبكه اي را ايجاد مي كند كه قادر به دريافت گاز از توليدكنندگان مختلف و تحويل آن به بسياري از مصرف كنندگان را ايجاد خواهد بود. بنابراين خطر وابستگي مصرف كننده به يك توليدكننده و اتكاي توليدكننده بر يك بازار كاهش خواهد يافت. 

2-    اين روش همچنين مانع از سرمايه گذاريهاي سنگين تكراري توسط هر كشور جهت ايجاد خط لوله اي جداگانه براي صدور گاز خواهد شد.

3-    اجراي اين طرح منطبق با اهداف زيست محيطي كليه كشورها مبني بر استفاده از سوختهاي تميزتر و حفظ جنگلها نيز خواهد بود.  شايد بانك جهاني و سازمانهاي بين المللي ديگر هم بيشتر مايل به حمايت از چنين طرح منطقه اي باشند.

4-    همكاري در زمينه گاز ميان اين كشورها به رشد اقتصادي منطقه اي منجر شده و همچنين همبستگي اقتصادي را ترويج خواهد نمود و در نتيجه به وابستگي متقابل ميان كشورها كه عنصر حياتي در صلح و ثبات در اين بخش از جهان به شمار مي رود، خواهد انجاميد.

 

 

نقش ايران در شبكه گاز منطقه اي

ايران داراي ذخائر عظيم گاز بوده و مقام دوم را پس از روسيه در جهان داراست.  علاوه بر آن، موقعيت ممتاز جغرافيائي ايران كه كشورهاي درياي خزر را به كشورهاي خليج فارس پيوند مي دهد، عامل بزرگي است كه بايد به آن توجه كرد.  از اين گذشته، ايران با پاكستان و تركيه كه قرار است در سالهاي آتي از عمده ترين واردكنندگان گاز منطقه باشند، مرزهاي مشتركي دارد.  در حال حاضر، شبكه خط لوله ايران از سواحل خليج فارس در جنوب به درياي خزر در شمال امتداد دارد.  خطوط لوله موجود شرق به غرب از سرخس در مرز تركمنستان به رضائيه در نزديك مرز تركيه با ايران امتداد مي يابد.  اين شبكه خط لوله، از 4000 كيلومتر لوله اصلي (بين 20 تا 56 اينچ) و بيش از 10،000 كيلومتر خطوط لوله فشار قوي با ظرفيت حمل بيش از 60 ميليارد مترمكعب گاز در سال براي مصارف داخلي و تزريق به ميادين نفتي تشكيل شده است.

 

از سال گذشته، شبكه گاز ايران به شبكه گاز تركمنستان متصل شده است و تا زمستان امسال 5/1 ميليارد متر مكعب گاز تركمنستان به ايران منتقل خواهد شد.  در سال 1998 اين مقدار گاز به 9 ميليارد متر مكعب در سال افزايش خواهد يافت.  كشورهاي تركمنستان، ايران و تركيه نيز طرح وسيعي از شبكه انتقال گاز را در دست مطالعه دارند كه نهايتا" 30 ميليارد متر مكعب گاز در سال را از تركمنستان به تركيه عبور خواهد داد.  قزاقستان مي تواند به راحتي از طريق توسعه خطوط لوله موجود و ايجاد خطوط لوله جديد بين قزاقستان و تركمنستان به شبكه مزبور متصل شود.

 

قطر نيز مي تواند به شبكه خط لوله ايران متصل گردد.  ساخت كمتر از 150 كيلومتر خط لوله از ميادين دم شمالي(North Dome) قطر به بندر عسلويه، مي تواند گاز قطر را به شبكه فوق متصل نمايد.  با در نظر گرفتن اين حقيقت كه ايران و قطر در ميدان نفتي دم شمالي (North Dome) قطر و ميدان پارس جنوبي كه بخشي از بزرگترين ساختار گاز دور از ساحل (offshore) در جهان است، شريك مي باشند، همكاري در توسعه و بازاريابي گاز بين دو كشور را امكان پذير مي سازد.  امكان تنظيم برنامه اي بين دو طرف كه در آن ايران بتواند گاز را از طريق شبكه خط لوله خود به قطر صادر كرده و در مقابل براي مشتريان ايراني LNG از قطر تحويل گيرد، قابل اجراست.  ساخت خطوط لوله اضافي نيز براي تكميل شبكه موجود در ايران، 40 درصد ذخائر گازي جهان را به يكديگر متصل خواهد كرد.

 

در سال 1994، پروژه "تمديد خط لوله از كشورهاي آسيايي به اروپا" (PEACE) با هدف همكاري ميان توليدكنندگان و مصرف كنندگان گاز در منطقه، توسط دفتر مطالعات سياسي و بين المللي ارائه گرديد.  همه كشورهاي منطقه در منافع اقتصادي اين پروژه و همچنين در پيشبرد صلح و ثبات مربوط به اين همكاري سهيم خواهند بود.

 

 

 

همكاري براي صادرات گاز به شبه قاره هند، تركيه و اروپا

اكثر تحليلگران انرژي موافق اين امر مي باشند كه چنانچه خط لوله انتقال گاز به پاكستان، به هند نيز امتداد يابد، معقولترين و اقتصادي ترين روش تأمين گاز به شبه قاره هند صورت گرفته است.  در حال حاضر چالشهاي سياسي اين پروژه بسيار قوي است.  هرچند مي توان استدلال كرد كه چنانچه ايران، تركمنستان و شايد قزاقستان و قطر مشتركا" صدور گاز به پاكستان و هند را بر عهده گيرند، منافع سياسي بطور چشمگيري تحت تأثير قرار خواهند گرفت.  يك معامله مشترك كه همه كشورهاي مذكور در آن سهيم بوده و منافع قابل توجهي داشته باشند، به امنيت و تأمين گاز كه هم اكنون هنديها بسيار نگران آن هستند، خواهد افزود.  علاوه بر آن تأمين مالي پروژه توسط منابع مشترك كشورهاي دخيل، براي جامعه مالي بين المللي جذابتر خواهد بود.  در واقع كمك و مشاركت محلي به اين پروژه نيز بيش از پيشنهاد فعلي صدور گاز از تركمنستان به شبه قاره هند از راه افغانستان و ميادين دور از ساحل قطر است.  خط لوله گاز تركمنستان مي تواند در نزديكي زاهدان به خط لوله گاز پيشنهادي ايران ـ پاكستان متصل شود.  ساخت چنين خط لوله اي در زمينهاي هموار ايران بسيار سريعتر از افغانستان خواهد بود.  علاوه بر آن، ساختار صنعتي، توانايي مهندسي و نيروي كار مجرب ايرانيها، تكميل سريعتر و اقتصادي تر پروژه را تضمين خواهد نمود.  ايران و تركمنستان مي توانند مشتركا" از سال 2001 نياز گاز پاكستان را تأمين نمايند.  اين روش مزاياي ديگري نيز در بر خواهد داشت از جمله اينكه مي توان در مراحل اوليه پروژه، گاز آماده تركمنستان را به پاكستان ارسال داشت، درحاليكه سهم گاز ايران رفته رفته همراه با تكميل شدن پروژه هاي توسعه گاز در پارس جنوبي افزايش خواهد يافت.  كشورهاي ديگر مي توانند به اين طرح صدور گاز ملحق شده و اين خط لوله براي صدور گاز به هند توسعه يابد.

 

همچنين اگر توليد كنندگان اصلي گازمنطقه مشتركا" اين پروژه را به عهده بگيرند صادرات گاز به تركيه و اروپا امكان پذيرتر خواهد شد.  به محض اينكه شبكه خط لوله كار گذاشته شود، صادرات گاز به ميزان تعيين شده بين كشورهاي توليد كننده شروع مي شود.  بدينگونه ايران مي تواند بدون به خطر افتادن تعهدات صادراتي خود, از عهده تقاضاي داخلي گاز در فصلي كه مصرف به حداكثر مي رسد برآيد.  اين همكاري ميان كشورها به تأمين هزينه اين پروژه ها كه مانع مهمي در گذشته بوده كمك خواهد كرد.

 

موفقيت چنين همكاري اي ميان كشورهاي منطقه، بستگي به تمايل حكومتهاي منطقه و درك كامل آنها از اهميت و مزاياي اين پروژه ها دارد.  مسائلي كه براي اجراي موفقيت آميز اين پروژه ها در منطقه بايد در نظرگرفته شوند عبارتند از:

1-    دولتهاي ياد شده بايد ساختار مناسبي براي مشاركت شركتهاي نفتي دولتي، شركتهاي بين المللي و بخش خصوصي در اين كشورها بيابند.  ساختار فعلي قادر به اجراي اين پروژه ها نيست و براي مشاركت بين المللي و محلي سودمند نميباشد.

2-    شيوه هاي نويني براي فراهم كردن منابع ملي از بازارهاي داخلي و بين المللي بايد در نظر گرفته شود.

3-    دولتهاي منطقه مي بايست براي تشويق مشاركت نهادهاي مالي چند جانبه اي مانند بانك جهاني، بانك توسعه اسلامي و بانك توسعه آسيايي همكاري كنند و خواستار "شيوه هاي ضمانتي نوين" براي تأمين مالي پروژه هاي مذكور شوند.

ساخت يك بزرگراه، راه آهن و خط لوله نفت و گاز كه خليج فارس را به كشورهاي آسياي مركزي و غربي متصل سازد، قدم مهمي در همكاريهاي درازمدت در منطقه به شمار مي رود.  بخشي از اين جاده، راه آهن و مسير خط لوله در سالهاي گذشته ساخته شده است.  براي تكميل و توسعه اين تسهيلات تا قبل از پايان قرن به تلاش گسترده اي نياز است.  درصورتيكه ساخت جاده، راه آهن و خطوط لوله همزمان آغاز مي شد، هزينه ها به نحو چشمگيري كاهش مي يافت.  بهرحال اين پروژه ايده آلي براي شركتهاي ساختماني بزرگ بين المللي خواهد بود.

 

هزينه نقدي اين پروژه (نيمي از كل هزينه آن بيش از چهار ميليارد دلار تخمين زده مي شود) را مي توان از تجارت عظيمي كه از اين مجموعه به دست مي آيد، فراهم نمود.   تأمين ريالي آن مي تواند از راه انتشار اوراق قرضه ده ساله ضمانت شده توسط دولت ايران و كنسرسيوم شركتهاي خارجي دخيل در پروژه فراهم گردد.

 

 

نتيجه گيري

همكاري بين ايران و كشورهاي آسياي  مركزي و غربي در پروژه هاي نفت و گاز، منطقي ترين و اقتصادي ترين راه براي صادرات نفت و گاز از حوزه درياي خزر است . با استفاده از شبكه موجود و ساخت خطوط لوله جديد ميتوان به راحتي معاملات معاوضه نفت (سوآپ) بين كشورهاي ايران, آذربايجان, تركمنستان و قزاقستان را به 700,000  بشكه نفت در روز رساند.

 

وضعيت ايده آل آن است كه در مقابل تخصيص صادرات نفت از خليج فارس, پالايشگاههاي ايران بتوانند از نفت كشورهاي مذكور استفاده كنند.  اين امر باعث مي شود كه توليدكنندگان بتوانند قيمتهاي بهتري براي نفت خود به دست آورند و از صرف ميلياردها دلار هزينه ساخت خطوط لوله كه استطاعت پرداخت آن را ندارند، دوري كنند.

 

معاملات سوآپ با ايران، با هزينه هاي سرمايه گذاري حدود 500 ميليون دلار (كه نيمي از آن به ريال است) مي تواند بازارهاي فروشي براي 700.000 بشكه نفت در روز از حوزه خزر بيابد.  حتي ساخت يك خط لوله نفتي عظيم از اين كشورها به خليج فارس يا درياي عمان، در مقايسه با ديگر مسيرهاي پيشنهادي، مزاياي سياسي و اقتصادي بهتري دارد.  در حال حاضر طرح توجيهي براي چنين خط لوله اي در دست انجام است.   چنانچه تلاشهاي ايالات متحده براي تشويق شركتها در كنار گذاشتن ايران به نتيجه رسد، كشورهاي منطقه خزر، بي هيچ ترديدي بهاي آن را خواهند پرداخت.

همكاري بين ايران، تركمنستان و قزاقستان در زمينه گاز، براي كليه طرفها نيز مزايايي دربردارد.  تخمين زده ميشود كه تا سال 2010 تقاضاي گاز در هند و پاكستان بين 40 الي 70 ميليارد متر مكعب در سال باشد.  اين تقاضا در صورت عرضه بهينه تا حد زيادي افزايش مي يابد. تا سال 2010تقاضاي سالانه گاز طبيعي در ارمنستان، تركيه و گرجستان 30 تا 40 ميليارد متر مكعب و در اروپاي مركزي و جنوبي 10 ميليارد متر مكعب خواهد بود.  كشورهاي صادر كننده گاز در منطقه بايد به دنبال تصرف اين بازارها باشند و همكاري بين آنها آسانترين، سريعترين و كم هزينه ترين راه براي صادرات گاز به اين بازارها خواهد بود. 

 

ديگركشورهاي صادر كننده گاز منطقه براي صادرات گاز به پاكستان و هند در شرق و تركيه, ارمنستان,گرجستان و بخشي از اروپا در غرب بايد سر انجام  به ايران و تركمنستان بپيوندند.  براي تحقق اين اهداف، حكومت كشورهاي دخيل (بويژه ايران كه در مركز اين پروژه قراردارد) بايد، تلاشي جدي را براي طرح قوانين ضروري جهت تشويق سرمايه گذاران خارجي و داخلي به مشاركت در اين پروژه ها، بعهده بگيرند.  بعلاوه دولتها براي اطمينان يافتن از اين مطلب كه تمامي عوامل حكومت شناخت كاملي از اين پروژه دارند و در جهت اجراي آن همكاري مي كنند, بايد فعاليتهاي سياسي هماهنگي را آغاز نمايند.   و سرانجام، دولتها بايد مشتركا" به نهادهاي مالي بين المللي براي كسب حمايت آنان در اين خصوص، نزديك شوند.  اگر همه چيز خوب پيش برود، روياي پروژه PEACE (توسعه خطوط لوله از كشورهاي آسيايي به اروپا) كه اولين بار توسط دفتر مطالعات سياسي و بين المللي پيشنهاد شد مي تواند به واقعيت بپيوندد.