International Institute For Caspian Studies
 

 

 

 

تحولات جديد در منطقه درياي خزر

مهدي صفري نماينده ويژه جمهوري اسلامي ايران در امور درياي خزر
10/7/81

خانمها و آقايان

  اهميت و ارزش درياي خزر, براي همگان بويژه براي متخصصان روشن است. قطعا اهميت اين دريا براي مردم و دولت هاي ساحلي بيش از ديگران است و تحولات مربوط به آن به گونه اي شكل گرفته است كهمسايل دريا اكنون مساله افكار عمومي هم شده است. در حاليكه دولت ها و شركت هاي سرمايه گذار منتظر ورود و آغاز فعاليت عملي در دريا هستند.

دولت هاي ساحلي در عين حال كه به اين سرمايه گذاريها اكثرا نيازمند هستند با محدوديت هايي نيز مواحه اند كه عموتا عبارت است از محدوديت هاي سياسي و حقوقي بوركرات و فني. منظور از محدوديت هاي سياسي و حقوقي عدم اشاره معاهدات 1921 و 1940 به منابع بستر و زير بستر دريا و تفاوت هاي موجود در نگرش و اولويت هاي كشورهاي ساحلي نسبت به مسائل درياست و محدوديت هاي بوركراتيك ناشي از دوران گذار از اقتصاد متمركز و نظارت دولت بر بخش نفت و گاز و قوانين و مقررات در بعضي كشورهاي ساحلي مي باشد. اشاره من به محدوديت هاي فني طيفي وسيع را از عدم ارتباط آسان با آبهاي آزاد و مشكلات مربوط به انتقال تجهيزات تا دانش فني در هر يك از كشور ها تشكيل مي دهد.

جمهوري اسلامي ايران ضمن استناد به مفاد معاهدات 1921 ايران و روسيه و 1940 ايران و شوروي همواره بر لزوم ادامه مذاكرات كشو..رهاي ساحلي براي نيل به توافق در بر گيرنده منافع همه كشورهاي ساحلي تاكيد داشته و معتقد است بايد با نگرش بلند مدت مسائل مبتلا به درياي خزر از جمله حفاظت از محيط زيست, ذخاير آبزيان, منابع هيدرو كربن, كشتيراني و امنيتي مد نظر قرار گيرد.

جمهوري اسلامي ايران با در نظر داشت منافع همه جانبه و مصالح بلند مدت پهنه آبي منحصر به فرد "خزر" بهره برداري مشترك از دريا را بهترين گزينه براي تكميل رژيم حقوقي اين دريا ميداند. با عنايت به اصل " اتفاق آرا" كه مورد تاكيد همه كشورهاي ساحلي درياي خزر قرار دارد, در صورت تصميم به تقسيم, جمهوري اسلامي ايران با توجه به طرح پيشنهادي خود كه مبتني بر موازين حقوقي بين المللي و مباني فني است حداقل 20 درصد از دريا را سهم عادلانه خود ميداند. طبيعي است كه بر اساس اين طرح سهم ديگر كشورها با توجه به مسائلي از قبيل شرايط جغرافيايي كمتر يا بيشتر خواهد بود.

در پايان بر اين نكته تاكيد ميكنم كه اوجه و نگرش مقطعي و يا تك بعدي به مسايل درياي خزر نمي تواند نشانگر تصوير واقعي تحولات باشد. زيرا عوامل متعدد ثابت و متغير منطقه اي  و فرا منطقه اي در شكل گيري و روند تحولات حوزه درياي خزر تاثير دارد. از سوي ديگر ورود بازيگران جديد به منطقه بالتبع مسائل جديدي را به همراه دارد كه اين امر نيز بازتاب و واكنشهايي را در داخل كشورها و همچنين منطقه در پي خواهد داشت.

    

 

بازگشت به صفحه مقالات